سلم السفير السوري في لبنان، علي عبد الكريم، رسالة حول مضمون القانون “رقم 10″، إلى وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل.
وبحسب ما قاله عبد الكريم في مؤتمر صحفي عقب اللقاء اليوم، الاثنين 4 من حزيران، فإن “القانون رقم 10 ليس غامضًا وكان تصويبًا وضمانة لحقوق السوريين”.
وأضاف أن الوزير باسيل كان مرتاحًا لمضمون الرسالة التي وصلته من وزير الخارجية، وليد المعلم.
وكان القانون “رقم 10” أثار مخاوف لبنانية من أن يسهم في توطين اللاجئين السوريين في لبنان.
وأرسل باسيل رسالة إلى المعلم قال فيها إن شروط القانون تجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكيتهم للعقارات، وبالتالي تثبط البعض عن العودة إلى سوريا.
لكن وليد المعلم طمأن خلال مؤتمر صحفي، السبت الماضي، لبنان بالقول “لا داعي للقلق ونحن أحرص على عودة النازحين إلى بلدهم، وسنقدم تسهيلات لمن يرغب بالعودة”.
وأشار إلى أن سيرد على رسالة باسيل برسالة أخرى “تزيل نقاط القلق” من القانون رقم “10”.
وأكد السفير السوري على التنسيق القائم بين لبنان وسوريا وأنه مرشح لأن يتفاعل أكثر، معتبرًا أن الرسالة تؤكد حرص سوريا على عودة كل أبنائها النازحين.
من جهته، رفض الوزير باسيل التعليق على فحوى الرسالة، وقال ردًا على سؤال في مؤتمر صحفي، إن الحديث عن الرسالة سيكون في وقت لاحق.
وكان النظام السوري أصدر القانون “رقم 10″، في 2 من نيسان 2018، وينص على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.
وأثارت مواده ضجة غير مسبوقة وشغل حيزًا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كونه يدفع حكومة النظام إلى استثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم للاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية”.
لكن وزير الخارجية السوري قال إن المادة “15” من الدستور السوري تمنع مصادرة أملاك أي مواطن سوري “إذا لم تكن المنفعة عامة وبتعويض عادل”.
وأشار إلى أن المالك في حال أثبت ملكيته للعقار فإن قيمة عقاره سترتفع إلى 100 ضعف، كما حصل في مشروع الرازي، على حد قوله.
–