“حكومة الإنقاذ” تصدر عفوًا عامًا عن السجناء في إدلب

أصدرت “حكومة الإنقاذ السورية” عفوًا عامًا عن مرتكبي الجرائم والسجناء في محافظة إدلب، بمناسبة قدوم عيد الفطر.

ونشرت بيانًا اليوم، الأحد 3 من حزيران، قالت فيه إن وزارة العدل أصدرت القرار “رقم 40″، والمتضمن منح عفو عام عن المساجين ومحكومي الحق العام بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.

وبحسب البنود التي حددتها “الحكومة” تخفض ربع عقوبة الحبس إذا كانت مدتها أقل من ستة أشهر، وتخفض ثلث عقوبة الحبس إذا كانت مدتها ستة أشهر.

وأشارت إلى أن العقوبات المالية تخفض للربع، بينما يعفى من كامل عقوبة الحبس من بلغ من العمر 60 عامًا، والمصابون بمرض عضال.

وليست المرة الأولى التي يصدر فيها عفو على السجناء في إدلب بمناسبة العيد، بل تكررت في السنوات السابقة من قبل “هيئة تحرير الشام” و”حركة أحرار الشام”.

وكانت “تحرير الشام” قد أصدرت عفوًا عامًا بمناسبة حلول شهر رمضان العام الماضي، تضمن عفوًا عن المحكوم تعزيرًا في الدعاوى الجنائية والأمنية ممن أمضى نصف مدة العقوبة، والموقوف الذي لم يصدر بحقه حكم قضائي، على ألا يكون توقيفه يجرم معاقب عليه بحد أو قصاص.

وتتهم “حكومة الإنقاذ” بتبعيتها لـ “تحرير الشام”، خاصة أن تشكيلها تبع بسط السيطرة الكاملة من قبل “الهيئة” على محافظة إدلب.

ووفقًا لقرار الحكومة يستثنى أحكامه جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح.

بينما يستفيد من الأحكام الفارون من وجه القضاء على أن يسلموا أنفسهم خلال ثلاثين يومًا.

وأوضحت “الحكومة” أن القرار يسري على جميع الجرائم والوقائع الجرمية التي حدثت قبل تاريخ صدور هذا القرار، كما يشمل المواقيف الذين هم في طور المحاكمة، والقضايا المنظورة أمام القضاء.

وكان ناشطون دعوا خلال الأيام الماضية جميع الفصائل العسكرية في المناطق الخاضعة للمعارضة إلى إصدار عفو عن جميع المساجين بمناسبة شهر رمضان وقدوم العيد.

وأعلنت “تحرير الشام” في الأيام الماضية القبض على خلايا تقف وراء التفجيرات وحوادث الاغتيال التي تطال المدنيين والعسكريين.

ويتبع لها عدة سجون في إدلب بينها سجن “العقاب” الشهير، وسجن القصر العدلي الذي استهدفته سيارة مفخخة مؤخرًا، إلى جانب سجن مدينة حارم الذي يوازي بترتيبه سجن العقاب.