آلية جديدة لاستصدار سندات الإقامة للسوريين في الخارج

اعتمدت وزارة الخارجية السورية آلية جديدة لاستصدار واعتماد سندات الإقامة للمواطنين السوريين خارج سوريا، بطريقة مؤتمتة إلكترونيًا.

وذكرت صفحة الوزارة عبر “فيس بوك” اليوم، الأحد 3 من حزيران، أن الآلية الجديدة طبقت بدءًا من اليوم في جميع السفارات السورية.

وقالت إن استصدار سند الإقامة سيكون وفق نموذج جديد مؤتمت يصدق من وزارة الخارجية والمغتربين ويعتمد لدى مديرية التجنيد العامة عبر قراءة السند إلكترونيًا دون الحاجة لإعادة إرساله إلى السفارة.

وأضافت أن العملية ستتم من خلال برنامج تم تصميمه من قبل وزارة الخارجية والمغتربين، الأمر الذي سيوفر على المواطن المقيم خارج القطر وعلى ذويه في سوريا الكثير من الوقت والجهد والتكاليف.

وتشير إحصائيات حكومة النظام السوري إلى أن أكثر من 4.5 مليون لاجئ سوري هاجروا بطريقة “شرعية”، وأن عددًا منهم يدخلون سوريا بشكل دوري ويملكون جوازات سفر نظامية وبياناتهم تتحدث حال دخولهم وخروجهم.

إلا أن الإحصائية لا يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي، لأن عددًا كبيرًا من السوريين خرجوا من سوريا بطرق غير شرعية (تهريب)، لظروف أمنية لعدم امتلاكهم لأوراق سفر نظامية.

كما أن النظام لم يجر أي عمليات مسحية خلال السنوات السبع الماضية، من شأنها تحديد عدد السكان وإحصاء اللاجئين منهم.

وينحصر استخراج سندات الإقامة للسوريين في الخارج في سفارات النظام السوري والقنصليات التابعة له في دول مختلفة من العالم.

وأشارت الخارجية السورية إلى أن الخطوة التي قامت بها تأتي “في ظل التحديث المستمر لآليات العمل في وزارة الخارجية والمغتربين بالاستفادة من التقنيات الحديثة، والاهتمام بقضايا المواطنين المقيمين خارج القطر وتخفيف معاناتهم”.

ويلجأ السوريون إلى سندات الإقامة من أجل تثبيت المواليد أو للحصول على تأجيل من خدمة العلم، وخاصة للشبان.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قد أصدر مرسومًا، في شباط الماضي، قضى بتحديد الرسوم القنصلية خارج سوريا.

وحدد المرسم مبلغ 25 دولارًا أمريكيًا، لكل من التسجيل والتصديق القنصلي وتصاريح الأحوال المدنية (قيد نفوس، زواج، ولادة، طلاق، وفاة، إلى من يهمه الأمر…).

وشملت الوثائق الصادرة عن سوريا ولم تستوف إجراءات التصديق الأصولية والمرسلة من القنصليات في الخارج عن طريق وزارة الخارجية، وليست ذات طابع تجاري.

رسوم المصادقة على الوكالات الخاصة والعامة والنماذج الأخرى بلغت 50 دولارًا أمريكيًا، وكذلك غرامة فقدان أو تلف جواز السفر، وتصديق سند الإقامة والشهادة لغرض تجاري وغرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة قبل مرور سنة من المدة القانونية، وغرامة تأخير تسجيل زواج.