مجلس إدارة أريحا يفك ارتباطه مع دوائر إدلب الحكومية

أعلن مجلس إدارة مدينة أريحا فك الارتباط بالدوائر الحكومية في مدينة إدلب، وذلك بصورة مفاجئة دون تحديد الأسباب الرئيسية التي استدعت لذلك.

ونشر المجلس بيانًا اليوم، الأحد 3 من حزيران، فك فيه الارتباط والتعامل من قبل دوائر أريحا مع دوائر إدلب بشكل كامل، واعتبر القرار نافذا بدءًا من تاريخه، ويبلغ كل من يلزم تنفيذه.

وبحسب ما قالت مصادر إعلامية من المدينة لعنب بلدي يندرج فك الارتباط الحالي ضمن الخلاف بين “حركة أحرار الشام” و”هيئة تحرير الشام” التي سيطرت مؤخرًا على مؤسسات إدلب من خلال “حكومة الإنقاذ” المشكلة مؤخرًا.

وقال مدير المكتب الإعلامي لمجلس أريحا السابق، نور حلاق، إن القرار الحالي لا يوجد له أي سببب منطقي، ويفضي إلى تعطيل مصالح الأهالي في المدينة.

وأوضح لعنب بلدي أن وضع المدينة يختلف عن باقي المناطق، إذ ترتبط قضايا السجل المدني بإدلب بشكل كامل، وأي انفصال يفضي بالحد الأدنى إلى أعباء مالية إضافية على المواطن.

كما يعني القرار توقف ضح المياه على المدينة بالكامل، دون وجود أي بديل، خاصةً أن المحطات في مناطق سيجر والمسطومة متوقفة أيضًا.

ويوجد في أريحا مجلسان محليان الأول اسمه مجلس “إدارة أريحا” ويتكون من مندوبين من قبل “أحرار الشام” واثنان من فصيل “صقور الشام”، وتم تشكيله مؤخرًا بعد طرد “تحرير الشام” من المدينة بشكل كامل، رغم وجود مجلس محلي آنذاك.

وعقب تشكليل المجلس الأول شهدت المدينة صراعات على العملية الانتخابية بينه وبين التيار المدني، والذي أفضى بسيطرته الكاملة على مؤسسات المنطقة.

واعتبر حلاق أن الخروج عن “حكومة الإنقاذ” يجب أن يكون بموازاته تأمين حاجة الناس من كافة الأمور اليومية والخدمية.

وقال إن المجلس المدني السابق في المدينة التف وتلاعب عليه في العملية الانتخابية، وانسحب 27 مرشحًا من أصل 31، ونجح في التزكية أربعة شخصات يتبعون لـ”الأحرار” و”صقور الشام”.

وكان مجلس أريحا قد رفض، أواخر العام الماضي، قرار “حكومة الإنقاذ السورية” القاضي بحل المجلس الحالي للمدينة، وتشكيل مجلس جديد تابع للحكومة.

وتشكلت “حكومة الإنقاذ” في تشرين الثاني الماضي، في ظل تعقيدات عاشتها إدلب وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة “تحرير الشام” على مفاصلها.

وترفض بعض المنظمات والجمعيات المحلية محاولات فرض “تحرير الشام” سيطرتها على الإدارات المدنية، وتعتبر أنه لا حاجة لأي تشكيل مدني جديد لأن ذلك سيزيد من تشتت مؤسسات المعارضة.

وتتهم “حكومة الإنقاذ” بأنها واجهة لـ “تحرير الشام” في حين يعتبرها البعض ضرورة لإنقاذ محافظة إدلب من مغبة تدخل عسكري دولي.