يتجه المصرف المركزي إلى طرح قطع نقدية معدنية لفئة 50 ليرة سورية في الأيام المقبلة، بسبب التلف الذي تعرضت له الأوراق النقدية للفئة ذاتها.
وذكرت صحيفة الوطن المقربة من النظام نقلًا عن مصادر وزارية اليوم، الأحد 3 من حزيران، أن طرح الفئة المعدنية (المسكوكات) بات قاب قوسين أو أدنى.
ويتم العمل حاليًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، في وقت تعاني الأوراق النقدية من فئة الخميس ليرة اهتراء وتلفًا، بسبب سرعة التداول الكبيرة.
وقالت المصادر إن المصرف المركزي سيبدأ بسك النقود بعد استكمال الإجراءات القانونية لذلك، مشيرًا إلى أنه تم العمل على أن تكون فئة الخمسين ليرة قطعة نقدية معدنية على اعتبار أن تكاليف طباعة العملة الورقية عالية جدًا، إذ تكلف أكثر من قيمتها.
ويستعمل في صناعة النقود الورقية القطن وأنواع من الكتان، تتراوح نسبتها بحسب قيمة الطباعة التي تختارها الدولة لتحديد جودة هذه الأوراق، وهذا ما يبرر أن بعض العملات تكون أكثر عرضة للتلف من غيرها.
وكان السوريون يلجؤون إلى محطات الوقود لتصريف نقودهم التالفة، أو التي مضى عليها الزمن في حال كانت المبالغ قليلة، لأنها الجهة الوحيدة التي تقبل التعامل بها.
وفي شباط الماضي أعلن مصرف سوريا المركزي عن تبديل أوراق نقدية تالفة بقيمة 4.769 مليون ليرة، منذ بداية العام الحالي 2018.
وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية حينها، فإن هذا المبلغ الذي تم تبديله من أصل مبالغ بقيمة 5.514 تقدم مواطنون بطلبات لاستبدالها.
واعتبرت المصادر التي نقلت عنها “الوطن” أن إصدار عملات معدنية بدلًا عن الورقية يسهم في تخفيض حدة التضخم، ولإصدار العملة المعدنية فوائد فنية تتمثل في التخفيف من معدلات الاهتراء، فالعمر الافتراضي للعملة المعدنية أطول بكثير من عمر العملة الورقية.
وكان آخر تحويل في تغيير العملة الورقية إلى معدنية هو سك فئة الـ 25 ليرة سورية، عام 2003، وسبقها فئة 10 ليرات وخمس ليرات.
ويتم التداول حاليًا بفئة 50 ليرة سورية الورقية بإصدارات عامي 1998 و 2009.
وفي حديث سابق مع الباحث الاقتصادي يونس الكريم قال إن طباعة العملة الجديدة فئة 5000 ليرة، التي تم الحديث عنها مؤخرًا سيُخرج العملات الصغيرة من قيمة 25 و50 من التداول وكذلك فئة 100 ليرة.
وسينحصر التعامل بفئتي 200 و500 وألف ليرة، كما سيزيد طرح العملة التضخم كونها لتمويل عجز الموازنة المتراكم منذ خمس سنوات، وستترافق بارتفاع أسعار كبير جدًا، ما سينعكس سلبًا على المواطن أينما كان سواء في مناطق النظام أو الخاضعة لسيطرة المعارضة.
–