هكذا تفاعل الإعلام السوري مع احتجاجات الأردن

خصص الإعلام السوري الرسمي مساحات لمواكبة الاحتجاجات والإضراب الشعبي في الأردن ضد سياسات الحكومة الاقتصادية في “التقشف”.

وأفردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) تغطيات لتطورات الاحتجاجات، ونشرت تقريرًا، في وقت متأخر من ليل السبت 2 من حزيران، يوثق نقاط التظاهر والاعتصامات أمام دار رئاسة الوزراء في عمان، وفي المحافظات الأردنية.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية والنقابية في الأردن، خاصة بعد صلاة العشاء في رمضان، عقب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي تتمسك به الحكومة، ضمن خطة تقشف لتقليص ديون الأردن المقدرة بـ 95% من إجمالي الناتج المحلي.

وتقول الحكومة إنها فرضت الضرائب على الفئات الغنية بالمجتمع، لكن النقابات التي تمثل الموظفين في القطاعين الخاص والعام والمحتجين يطالبون بإقالة الحكومة وتقليص فساد المسؤولين النافذين، ويتهمونها بزيادة الشرخ الطبقي بين الفقراء والأغنياء.

وتخالف سياسة الإعلام السوري في تعاطيه مع احتجاجات الأردن ما أطر به الثورات في سوريا ودول “الربيع العربي”، إذ كانت الرواية الرسمية تنفيها وتؤطرها بأنها مدفوعة بـ “مؤامرة من الخارج”.

واتهم النظام السوري الأردن ودولًا عربية أخرى بتأجيج الاحتجاجات في سوريا، ودعم ما أسماها “الجماعات الإرهابية”، خاصة في الجنوب السوري.

العاهل الأردني عبد الله الثاني، الذي دعا إلى حوار وطني شامل للوصول إلى “صيغة توافقية”، هرب أيضًا من الاحتجاجات الداخلية بإلقاء اللوم على الاضطرابات الإقليمية، وخاصة سوريا التي تحد الأردن من الشمال.

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن التجييش الإلكتروني ضد قانون ضريبة الدخل مصدره سوريا.

وأضاف خلال سحور رمضاني بقصر السفير السعودي في الأردن، في 29 من أيار، أن 49% من التعليقات السلبية ضد الأردن تأتي من سوريا، وفق ما نقلت وكالة “عمون” الأردنية.

وكانت الأردن طردت السفير السوري، بهجت سليمان، في أيار 2014، وتراجعت العلاقات بين الجانبين وسط اتهامات متبادلة.

بينما يدور الحديث حاليًا عن تقدم النظام السوري إلى معبر نصيب الحدودي، بموجب صفقة روسية- إسرائيلية في الجنوب، وبالتالي عودة العلاقات الاقتصادية مع الأردن.

ويقضي “قانون ضريبة الدخل” بفرض اقتطاعات مالية على الأفراد الذين تتجاوز دخولهم الشهرية ألف دولار، وعلى الأسر التي يتجاوز دخلها ألفي دولار شهريًا، كما تضمن القانون فرض اقتطاعات مالية على القطاعات، التجاري والصناعي والطبي، وغيرها من المفاصل الحيوية في البلاد.

–