عنب بلدي – إدلب
أطلق الدفاع المدني السوري حملة لتوعية السائقين في محافظة إدلب بمخاطر السرعة في أثناء قيادة السيارات والدراجات النارية، ضمن أنشطة رفع الوعي لدى المواطنين في المناطق “المحررة”.
الحملة، التي بدأت الثلاثاء 29 من أيار الماضي، وشملت توزيع “بروشورات” على السائقين ونشر ملصقات في الأماكن العامة، تحذر من انتشار حوادث السير في إدلب الناتجة عن “تهور” السائقين والسرعة في أثناء القيادة.
مدير مديرية الدفاع المدني في محافظة إدلب، مصطفى الحاج يوسف، قال لعنب بلدي إن الحملة جاءت في ظل ازدحام السير الشديد الذي يحصل في المحافظة في شهر رمضان، خاصة قبيل فترة المغرب، مشيرًا إلى أن الساحات العامة والأسواق تمتلئ بالسيارات والناس العائدين إلى بيوتهم للحاق بموعد الإفطار، ما يزيد من احتمالية وقوع حوادث سير.
وأضاف الحاج يوسف أن الحملة، التي غطت جميع أرياف ومدن محافظة إدلب، جاءت من منطلق توعية السائقين ونشر تعليمات عدة أهمها: تخفيف السرعة، ترك مسافة أمان بين السيارات، عدم الوقوف في منتصف الطريق لشراء الحاجيات، تجنب الوقوف في حرم الدوار، عدم قيادة السيارة بوجود طفل بين يدي السائق، عدم الوقوف لمشاهدة حادث سير قد حصل.
وبناء على ذلك، قام عناصر من الدفاع المدني السوري بإلصاق التعليمات السابقة على الجدران في الشوارع، كما نشرت الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وسبق أن أطلقت “شرطة إدلب الحرة” حملة لتوعية السائقين في محافظة إدلب، في آب 2017، تحت شعار “لا تطفئ ابتسامة أطفالك بحادث”، بهدف التقليل من حوادث السير والتخفيف من تبعاتها على المواطنين.
وذلك نتيجة انتشار حوادث السير في المنطقة الناجمة عن “طيش السائقين” وعدم جاهزية الطرقات وتعطل الكثير منها بفعل العمليات العسكرية والقصف الذي استهدف المحافظة، فضلًا عن غياب نظام “المخالفات” الذي لم تتبعه الشرطة المدنية بعد.
وشملت الحملة حينها توعية السائقين بضرورة فحص مركباتهم بشكل دوري، والتأكد من جاهزيتها تفاديًا لأي عطل قد يؤدي إلى حادث سير غير متوقع.
وكان مجلس مدينة إدلب المدني أعاد تفعيل عمل “مديرية النقل”، في حزيران 2017، بعد توقف عملها مدة عامين نتيجة خروج المحافظة عن سيطرة النظام السوري، وباشرت المديرية عملها بتنظيم السير والطرقات وتنمير السيارات، بما يقلل من أخطار حوادث السير وسرقة السيارات.
وتعتبر مناطق ريف إدلب وريف حلب، إضافة إلى إدلب المدينة ومناطق جرابلس والباب في ريف حلب من أكثر المناطق كثافة سكانية في سوريا، وخاصة بعد حملات التهجير إليها من مناطق دمشق وريفها وحمص وريفها وغيرها من المناطق.
تلك الكثافة السكانية استدعت تنظيم أمور المواطنين الخدمية، ووضعت المجالس المحلية في تحدٍ مع ما يشاع عن سوء إدارة بعض القطاعات الحيوية في مناطق وجودها، لا سيما قطاع النقل، لتتحول إدارته إلى عشوائية واضحة، تستوجب إيجاد حلول سريعة لتنظيمها.