تقرير: 17 شخصًا قتلوا تحت التعذيب في سوريا خلال أيار 2018

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 17 شخصًا بسبب التعذيب في سوريا، خلال أيار 2018.

جاء ذلك ضمن تقريرها الشهري الصادر اليوم، السبت 2 حزيران، وقالت فيه إن 14 شخصًا منهم، بينهم طفل، قتلوا على يد قوات النظام السوري، التي تستمر في نهج التعذيب الذي يحمل في كثير من الأحيان “صبغة طائفية وعنصرية”.

بينما أشارت الشبكة إلى أن أطراف النزاع الأخرى ارتكبت جرائم تعذيب، وإن كان بشكل أقل من النظام، وحمّلت كل من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وفصائل في المعارضة المسلحة، وجهات أخرى، مسؤولية مقتل شخص واحد، لكل منهم.

وأوضح التقرير أن نهج التعذيب في سوريا، لايزال مستمرًا “بشكل نمطي آلي، وعلى نحو غاية في الوحشية والسادية”، منذ 2011، وهذا يدل على منهجية العنف والقوة المفرطة التي تستخدم ضد المعتقلين.

وسجل التقرير أن محافظة حماه كان لها النصيب الأكبر من إحصائيات ضحايا التعذيب، الذي بلغ عددهم فيها ستة أشخاص.

وقال مدير الشبكة، فضل عبد الغني، “لا بد من تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ولاتزال جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ترتكب يوميًا في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها”.

وتحصل الشبكة على معلوماتها من خلال الحديث إما مع معتقلين سابقين، أو مع ذوي الضحايا أو أصدقائهم، ومعظمهم يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين، عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين.

وبذلك يصبح مجموع ما وثقته الشبكة منذ مطلع العام الجاري، وحتى أيار الماضي، 57 حالة وفاة بسبب التعذيب، منهم 46 على يد النظام السوري.

وأكدت الشبكة أن النظام على علم تام بما يجري في معتقلاته، وعلى يقين أن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية ستؤدي إلى الوفاة، لكنه لم يقم بفعل أي شيء حيال ذلك.

أما تنظيم “الدولة الإسلامية”، فقال التقرير إنه يجري محاكمات شكلية للمحتجزين لديه، تنتهي بالحكم عليهم بالموت بالتعذيب أو الإعدام الميداني والقتل بطريقة وحشية مبتكرة، دون مراعاة للقوانين الدولية.

ولم تراع “قسد” أيضًا مبادئ القانون الدولي، وتشكل ممارسات التعذيب التي تقوم بها “جريمة حرب”، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن فصائل المعارضة المسلحة أيضًا ترقى ممارساتها بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى “جرائم حرب”.

وأوصى التقرير في ختامه أطراف النزاع بمراعاة تطبيق القانون الدولي، وإيقاف أشكال التعذيب كافة داخل مراكز الاحتجاز.

كما طالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، باتخاذ ما يلزم لمقاضاة مرتكبي جرائم التعذيب، وتقديم مزيد من الدعم لأهالي ضحايا التعذيب.