المعلم: تسريب أسماء المرشحين للجنة الدستورية “قلة أدب”

اعتبر وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أن تسريب أسماء لائحة المرشحين للجنة الدستورية “قلة أدب”.

وفي مؤتمر صحفي له اليوم، السبت 2 من حزيران، قال المعلم إن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان ديميستورا، مهمته تسهيل المناقشات التي ستجري في إطار لجنة منتاقشة الدستور الحالي ولا تتعدى ذلك.

وأضاف أن قائمة الأسماء التي سربتها صحيفة “الشرق الأوسط” من ديميستورا تعتبر في سلك العلاقات الدولية “قلة أدب”.

وفي 29 أيار الماضي، ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن تركيبة القائمة التي سلمها النظام إلى موسكو وطهران والمبعوث الدولي، ستيفان دي ميستورا، تدل على معركة محتملة حول صلاحيات الرئيس، وسط رفض معظم أعضاء القائمة المس بها، وسعي المعارضة لإثارة 23 بندًا في دستور 2012.

وضمت القائمة 50 اسمًا، وبدت فيها هيمنة لحزب “البعث” الحاكم وأعضاء مجلس الشعب.

ومن بين المرشحين أعضاء الوفد الحكومي التفاوضي إلى جنيف، عدا رئيس الوفد، بشار الجعفري، بالإضافة إلى النائب في مجلس الشعب أحمد كزبري والمستشار القانوني أحمد عرنوس وأمجد عيسى وأمل اليازجي.

كما ضمت القائمة 30 اسمًا، بينهم “البعثيون”: صفوان القربي، خالد خزعل، رضوان إبراهيم، شيرين اليوسف، مها العجيلي، حسن الأطرش، تركي حسن، موسى عبد النور، إلى جانب معاون وزير الإعلام الأسبق، طالب قاضي أمين والمذيعة رائدة وقاف والكاتبة أنيسة عبود.

وقال المعلم إن النظام السوري أرسل 50 اسمًا مرشحًا للجنة الدستورية، مشيرًا إلى أن “الدولة السورية يجب أن يكون لها الأكثرية في اللجنة، ويجب أن تتخذ قرارات اللجنة بالإجماع”.

وأضاف أن “تسليم قائمة أسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي الذين تدعمهم الحكومة السورية لسفيري روسيا وإيران بدمشق جاء بناء على اتفاق يقضي بتسليمها إلى الجانبين الروسي والإيراني باعتبارهما دولتين ضامنتين”.

وعندما تتوصل اللجنة إلى اتفاق حول تعديل مواد الاتفاق، سيرفع أعضاؤها توصية إلى مؤتمر سوتشي، الذي سيقرها ويرفعها إلى الحكومة السورية، لكي تقوم باللازم وفق بنود الدستور الحالي، بحسب تعبير المعلم.

ولم يتم الاتفاق بعد عن مكان اجتماع اللجنة، وسط حديث عن جنيف أو سوتشي.

واعتبر المعلم “ليس المهم المكان بقدر ما هو كيف سيتعاطى الطرف الآخر بموضوعية مع هذه اللجنة”.

وكان النظام السوري سلّم لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي إلى كل من روسيا وإيران، السبت الماضي، تنفيذًا لمخرجات “سوتشي” الذي عقد في روسيا في 30 من كانون الثاني الماضي.

وأقرت روسيا الراعية للمؤتمر حينها تشكيل لجنة دستورية مهمتها إصلاح الدستور السوري وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”، على أن تتكون اللجنة من ثلاث جهات، ثلث من جانب النظام السوري، وثلث من المعارضة، وثلث من طرف الأمم المتحدة.