روسيا: قائمة المعارضة للجنة الدستورية مسؤولية تركيا

اعتبرت روسيا أن قائمة المعارضة السورية للجنة الدستورية التي اتفق عليها في مؤتمر “سوتشي” من مسؤولية تركيا.

وقال السفير الروسي إلى مجلس الأمن، فاسيلي نيبيزيا، الذي ترأس بلاده المجلس حاليًا، إنه من المتوقع أن ترسل المعارضة السورية إلى الأمم المتحدة الأسماء المرشحة لعضوية لجنة الدستور.

وأضاف اليوم، السبت 2 من حزيران، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية “نتوقع أن ترسل المعارضة قائمتها إلى السيد ستيفان دي ميستورا، وهذه مسؤولية تركيا”.

وكان النظام السوري سلّم لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي إلى كل من روسيا وإيران، الأسبوع الماضي، تنفيذًا لمخرجات “سوتشي” الذي عقد في روسيا في 30 من كانون الثاني الماضي.

وأقرت روسيا الراعية للمؤتمر حينها تشكيل لجنة دستورية مهمتها إصلاح الدستور السوري وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”، على أن تتكون اللجنة من ثلاث جهات، ثلث من جانب النظام السوري، وثلث من المعارضة، وثلث من طرف الأمم المتحدة.

وبحسب نيبيزيا، أرسل النظام السوري بالفعل قائمة الأسماء الخاصة بلجنة الدستور.

ورفض النظام السوري في البداية تشكيل اللجنة، لكنه رضخ للطلب الروسي وقبل بها.

وقال الناطق باسم دي ميستورا، مايكل كونتي عقب تسليم النظام قائمته “يمكنني أن أؤكد أن مكتب الممثل الخاص تسلم من الحكومة السورية قائمة بأسماء المرشحين للجنة الدستورية”.

وأضاف “في هذه المرحلة يتم بحث القائمة بعناية، وسيتم الإدلاء ببيانات أخرى بخصوصها في الوقت المناسب”.

وبحسب ما اتفقت الدول الضامنة الثلاث لـ”سوتشي” ستقدم قوائمها التي تضم النظام والمعارضة، على أن يختار دي ميستورا ثلثين منها ويضيف ثلثًا من المستقلين، لكن النظام تمسك بهيمنة على قائمة اللجنة الدستورية.

ويحاول الوفد المعارض في محادثات “أستانة” الوصول إلى الثلث المحدد للمعارضة السورية لاختيار اللجنة التي ستشارك في صياغة الدستور، بعيدًا عن بقية المنصات السياسية، وأبرزها منصتا موسكو والقاهرة.

وفي حديث سابق لعنب بلدي مع عضو وفد “أستانة”، أيمن العاسمي، قال إن الوفد مهمته الحالية تشكيل وفد اللجنة الدستورية، وله أحقية في ذلك، مشيرًا إلى أن اللجنة الدستورية ستكون بمناقشة بين تركيا ووفد أستانة.

وبحسب العاسمي، لم يحسم وفد أستانة قراره بالذهاب إلى “سوتشي” في تموز المقبل، إذ يعتمد الأمر على النقاش مع الأتراك والوقوف على النقاط المشتركة سواء موضوع المعتقلين أو الالتزام بوقف إطلاق النار على الجانب الآخر.