عنب بلدي – العدد 145 – الأحد 30/11/2014
أعلن يوم الجمعة 28 تشرين الثاني الإعلان عن تشكيل “مجلس قيادة الثورة السورية” المنبثق عن مبادرة “واعتصموا” التي أطلقها عدد من الناشطين والعلماء وقادة الحراك الثوري والفصائل في سوريا مطلع آب الماضي، بهدف توحيد جميع الفصائل العاملة في سوريا.
وبعد يومين من الاجتماعات المتواصلة في مدينة غازي عنتاب التركية، أعلن عن تشكيل المجلس، وهو نتاج عمل المبادرة التي وقع عليها معظم الفصائل الكبيرة والفاعلة في صفوف المعارضة.
وقد اتفقت الفصائل المعنيّة على تقديم ممثليها في المجلس، إضافة إلى 100 مقاتل للقوة المركزية بالذخيرة والعتاد، بعد أن تفاهمت مسبقًا على وضع ميثاق المجلس وشروط تمثيل الدخول إليه.
ويتضمن المجلس القطاعات العسكرية والمدنية والسياسية، بتمثيل 40% للمدني و40%عسكري و20% للقطاع السياسي.
واختارت القوى التي شاركت في الاجتماعات 73 عضوًا في القيادة العامة، و17 عضوًا في المكتب التنفيذي، في حين ضمت الهيئة العامة 219 عضوًا، وقد وزعت المقاعد المخصصة لكل من المنطقة الشمالية والوسطى والساحلية والجنوبية والشرقية ودمشق وريفها.
كما انتخب المستشار القانوني القاضي، قيس الشيخ رئيسًا للمجلس، وأحمد الراغب نائبًا للرئيس، وناجي النهار أمينًا لسر المجلس.
وكان قيس الشيخ أعلن صباح الجمعة (يوم الانتخابات) عن استقالته من منصب وزارة العدل في الحكومة المؤقتة التي لم تباشر عملها بعد بسبب خلافات كبيرة بين رئيس الائتلاف هادي البحرة ورئيس الحكومة أحمد الطعمة.
وأفاد مسؤولون في اللجنة التحضيرية لعنب بلدي، أن انتخاب الشيخ كان بالإجماع لما له من “سمعة حسنة”، وهو من مواليد دير الزور 1943، تخرّج من كلية الحقوق بجامعة دمشق وعمل محاميًا ثم قاضيًا ثم مديرًا لإدارة التشريع، إضافة إلى التشريع القضائي، وهو أحد مؤسسي القانون العربي الموحد.
وترتكز مبادئ المجلس على أنظمة وقوانين وضوابط مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، وتؤكد على إسقاط نظام الأسد بكل أركانه ورموزه، وتأسيس قوة مركزية من الفصائل الثورية لحماية الشعب وتحقيق أهداف الثورة، إضافة إلى تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية بما يخدم أهدافها، وفق البيان التأسيسي.
كما يؤكد ميثاق المجلس على حشد الحاضنة الشعبية لمواصلة الثورة، وإدارة المناطق المحررة وتأسيس سلطة قضائية مستقلة.
وعلى رأس أهداف التشكيل، تأسيس جيش مركزي مؤلف من 6 آلاف مقاتل بمهام هجومية، من اتحاد جميع الفصائل المقاتلة في سوريا، إضافة لتصحيح مسار المؤسسات الثورية بما يحقق مبادئ الثورة.
وقد أكدت اللجنة التحضيرية للمجلس رفضها تدخل أي أطراف خارجية في الإشكاليات العالقة ليكون إطلاق المجلس “داخليًّا بامتياز”، نافيةً “هيمنة لأي طرف أو فصيل أو حزب أو منظمة أو دولة على المجلس”، كما أكدت على “دفع رسوم الاجتماعات دون تلقّي أي دعم خارجي”.
ويعوّل الناشطون المدنيون والعسكريون على التشكيل الجديد، كونه جسمًا موحّدا لجميع المحافظات السورية بكل فصائلها العسكرية والمدنية، ولأنه نتاج جهود كبيرة وحقيقية على مدى عدة شهور، منتظرين أن تكون الخطوات حقيقية وفي مصلحة الثورة، وليس مجرد تكرار لعشرات المجالس والتوحدات والهيئات المماثلة السابقة، والتي لم تؤت أي أهداف عملية على الأرض.