صحيفة تقارن القانون “رقم 10” بقانون “أملاك الغائبين” الإسرائيلي

قارنت صحيفة “اندبندنت” البريطانية بين القانون “رقم 10” الذي أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وبين قانون “أملاك الغائبين” الإسرائيلي.

وتحدثت الصحيفة في مقال للصحفي، روبرت فيسك، أمس، الخميس 31 من أيار، عن أوجه الشبه بين القانون الإسرائيلي الذي منع الفلسطينين العرب من العودة إلى منازلهم في أربعينيات القرن الماضي، وبين القانون السوري الحالي.

وينص القانون “رقم 10″، الصادر في 2 من نيسان 2018، على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.

وأثارت مواده ضجة غير مسبوقة بين حقوقيين وقانونيين ومهندسين، وشغل حيزًا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كونه يدفع حكومة النظام إلى استثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم للاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية”.

ويلزم القانون مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يومًا، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، ويحق لها تمليكها لمن تراه مناسبًا.

ويتخوف المواطنون من ألا تراعي آليات تنفيذ القانون ظروفهم، من حيث إخطارهم بالتنظيمات الجديدة، وقصر المدة المتاحة لتثبيت ملكياتهم، أو إمكانية ذلك أساسًا في ظل إدراج أسماء مئات الألوف منهم على قوائم المطلوبين للنظام السوري، وحرمانهم من تسيير المعاملات في مؤسسات الدولة.

في حين شرعن قانون “أملاك الغائبين” الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 1950، الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين الذين خرجوا من ديارهم وهربوا خلال الحرب.

وينص القانون على “أن من له أملاك وأراض من الفلسطينيين ورعايا الدول العربية الذين مكثوا في البلاد العربية منذ 29 من تشرين الثاني 1947، أو خارج حدود إسرائيل، تنقل أملاكهم إلى سلطة القيم على أملاك الغائبين”.

وأسهم القانون في سيطرة السلطات الإسرائيلية على آلاف المنازل والعقارات العائدة للفلسطينيين، كما منع من عودة المهجرين إلى أراضيهم وممتلكاتهم.

الكاتب اعتبر أن “القانون عملية تهجير سكاني للمناطق التي انتفضت ضد الحكومة السورية بعد عام 2011”.

وقال فيسك إنه “عندما تنتهي الحروب، يعيد الفائزون رسم الخرائط، هذا ما فعله البريطانيون والفرنسيون بالإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى، هذا ما فعله هتلر في أوروبا الشرقية عندما اعتقد أنه كان يفوز”.

ولاقى القانون صدى أوروبيًا، إذ عبرت الحكومة الألمانية عن استيائها من القانون ووصفته بـ “الغدر”، بحسب ما ذكرت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، في 27 من نيسان.

كما حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، الثلاثاء الماضي، من أن تطبيق القانون “رقم 10” في سوريا، سيؤدي إلى “الإخلاء القسري” للمواطنين غير القادرين على إثبات ملكيتهم.

وفي تعليق للأسد اعتبر أن “القانون لا يحرم أحدًا من ملكيته، ولا نستطيع أن نحرم أي شخص من أملاكه بموجب أي قانون، لأن الدستور واضح جدًا فيما يتعلق بملكية أي مواطن سوري”.

واعتقد، خلال مقابلة مع صحيفة “كاثيمرني” اليونانية، في 10 من أيار الماضي، أن “هناك سوء تفسير لهذا القانون، أو أن هناك من يتعمد خلق رواية جديدة حول الحكومة السورية من أجل إعادة إضرام النار في أوساط الرأي العام الغربي ضد الدولة السورية”.

–