فرض البرلمان الأوغندي ضريبة مثيرة للجدل على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وأقر البرلمان مشروع القانون فرض بموجبه مبلغ 200 شلن ضريبة على مستخدمي تطبيقات المراسلة كـ “فيس بوك” و”واتساب” و”تويتر”.
وطالب الرئيس الأوغني، يوري موسفني، تبني تلك التغيرات مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تشجع الإشاعات والنميمة وفق ما نقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).
وسيطبق القانون بدءًا من 1 تموز المقبل، ولكن هناك شكوكًا حول كيفية تطبيقه.
وبحسب مراسلة “BBC”، كاترين بياروهانغا، في أوغندا، فإن خبراء وأحد مجهزي الخدمة على الأقل أثاروا شكوكًا حول تطبيق ضريبية يومية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وسيفرض مشروع قانون ضريبة الإنتاج (الضريبة التي تفرض على المنتجات والخدمات) ضرائب أخرى من أمثال ضريبة واحد في المئة على إجمالي قيمة التحويلات المالية عبر الهاتف النقال.
وتقول منظمات المجتمع المدني في البلاد إنه يؤثر على الفقراء الأوغنديين الذين نادرًا يستخدمون الخدمات المصرفية.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية، ديفيد باهاتي، أمام البرلمان إن البلاد بحاجة إلى هذه الزيادات الضريبية كيف تدفع دينها الوطني المتنامي، بحسب ما نقلت “BBC”.
وتعمل الحكومة بشكل واسع على التأكد من أن جميع بطاقات الهواتف “سيم كارد” مسجلة بشكل صحيح.
ومن بين 23.6 مليون مشترك بخدمة الهواتف النقالة في البلاد فإن 17 مليون شخص يستخدمون الإنترنت، بحسب “رويترز”.
فيما لم تستطع الحكومة تحديد أعداد المشتركين بخدمات ومواقع التواصل الاجتماعي.