فجوة أمنية تمكّن من تعديل ملفات اللاجئين في ألمانيا

توصل المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا، إلى وجود فجوة أمنية في النظام الإلكتروني الخاص به، يمكن الموظفين من الدخول لملفات اللجوء وتعديلها.

ونقلت صحيفة “تاغسشبيغل” الألمانية في عددها الصادر اليوم، الجمعة 1 من حزيران، تقرير المكتب السنوي، الذي قال إن الآلاف من موظفي المكتب تقريبًا، أتيحت لهم هذه الإمكانية.

ويتعرض المكتب الألماني للهجرة واللاجئين في الفترة الأخيرة، للتشكيك بعد تحقيقات الادعاء العام في قيام رئيسته السابقة، أولريكه بي، بإصدار 1200 قرار لجوء مخالفًا للقانون، بين 2013 و2016، وبتهمة الارتشاء.

ونفت قبل يومين الاتهامات الموجهة لها معتبرة أنها “أمر سخيف”، فما كان يهمها في عملها، هم الأفراد الذين يعانون من أزمات، وليس العدد البحت للحالات، مضيفة أنها لم تتلق يومًا أموالًا مقابل منح اللجوء لحالات معينة.

ويسعى حزب البديل الألماني إلى استغلال المخالفات التي وقع فيها المكتب، لتسليط الضوء في البرلمان على قرارات المستشارة، أنجيلا ميركل، بشأن فتح الحدود الألمانية للاجئين.

وتمسك الحزب الديمقراطي الحر بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في البرلمان الألماني “لكشف خبايا فضيحة قبول العديد من اللاجئين في البلاد دون مسوغات قانونية”.

وأشار الحزب إلى أن ذلك سيحول دون “ظهور منظرين لفكرة المؤامرة خلال الأعوام المقبلة”، في إشارة إلى اليمين الشعبوي.

وترددت أنباء عن أن لجنة التحقيق التي يسعى إليها الليبراليون، ستركز بالدرجة الأولى على المشاكل الهيكلية بالمكتب الاتحادي، كما ستحقق أيضًا في المسؤولية السياسية عن تحميل سلطات اللجوء الألمانية عملًا فوق طاقتها.

فيما ترى الأحزاب الأخرى أن استحداث لجنة ليس أمرًا ضروريًا، فعقد جلسات خاصة من قبل لجنة داخلية، يكفي لبحث المشاكل المتعلقة بالمكتب الاتحادي.

وكان حوالي 890 ألف لاجئ وصلوا في 2015، إلى الأراضي الألمانية مع موجة اللجوء إلى أوروبا، فيما تراجع العدد إلى 280 ألف في 2016، وواصل التراجع إلى 187 ألفًا، العام الماضي.

وسبق ان أعلنت ميركل، قبل يومين، تضامنها مع وزير الداخلية، هورست زيهوفر، في كشف ملابسات الفضيحة، مشيرة أنها تتابع التطورات بدقة.

ومثل زيهوفر الثلاثاء الماضي، أمام لجنة الشؤون الداخلية للبرلمان الألماني، لتقديم أجوبة على الاتهامات المرتبطة بالمكتب.

وطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، ميركل بالتدخل بنفسها لكشف ملابسات الفضيحة، متهمًا إياها بالتنصل من مسؤولياتها.

وتسببت فضيحة قرارات اللجوء في تأخير البت بطلبات اللجوء المفتوحة، لأكثر من ثلاثة أشهر، لانشغال الموظفين بإعادة فحص قرارات اللجوء المشكوك بها.

–