منذ أن أصدر الرئيس اللبناني، ميشال عون، مرسومه المثير للجدل جول منح رجال أعمال عرب وأجانب الجنسية اللبنانية، تداولت مواقع وصحف لبنانية قوائم بأسماء المشمولين بالقرار السابق.
صحيفة “الأخبار” اللبنانية نشرت، الأربعاء 30 من أيار، قائمة بأسماء 104 أشخاص ممن أدرجت أسماؤهم في مشروع المرسوم المقترح، تضمنت القائمة 43 شخصية سورية، بينها رجال أعمال بارزون، وهم:
سامر فوز
رجل الأعمال السوري سامر فوز كان من أبرز الأسماء السورية الوارد ذكرها في مرسوم منح الجنسية اللبنانية، رغم أنه حديث العهد على الساحة الاقتصادية في سوريا.
يملك فوز مجموعة “أمان القابضة” التي تتفرع عنها سلسلة من الشركات من بينها “إعمار موتورز”، التي حصلت على وكالة حصرية مع شركة “هيونداي كوميرشال HMC” الكورية في سوريا.
كما صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، في آب الماضي، على تأسيس شركة “م.ي.ن.ا” للسكر، وهي تابعة لفوز، برأسمال 25 مليار ليرة سورية.
يُتهم فوز بأنه الذراع الاقتصادية لإيران في سوريا، ليكون واجهة لها في شراء عقارات وتأسيس شركات تابعة لها من خلاله، ويملك استثمارات كبيرة في سوريا والدول المجاورة.
عبد القادر صبره
رشح اسم رجل الأعمال السوري عبد القادر صبره لنيل الجنسية اللبنانية، على اعتباره مستثمرًا سياحيًا، وواحدًا من أبرز 100 رجل أعمال في سوريا.
يملك صبره وكالة “صبره” البحرية، وهو رئيس مجلس رجال الأعمال السوري- التركي، وأول رئيس لغرفة الملاحة البحرية في سوريا.
خلدون الزعبي
يملك رجل الأعمال السوري خلدون الزعبي 90% من أسهم شركة “فلاي أمان محدودة المسؤولية” في سوريا، والتي تأسست في نيسان 2018، وتقوم بجميع الخدمات والأعمال التي تتعلق بالنقل الجوي للركاب والبضائع من وإلى سوريا، فيما تبلغ قيمة حصته في الشركة بنحو 63 مليون ليرة سورية.
ويشغل الزعبي منصب نائب رئيس مجلس إدارة “أمان القابضة” منذ عام 2017، والتي تعود ملكيتها لسامر فوز.
أبناء فاروق جود
شملت قائمة التجنيس اللبنانية أسماء ثلاثة من أبناء رجل الأعمال السوري فاروق جود، وهم محمد ورشاد وهادي.
تملك عائلة جود باعًا طويلًا في الحياة الاقتصادية السورية، وتعود لها ملكية “مجموعة جود”، التي تأسست عام 1933، وينحدر عنها سلسلة من الشركات.
شغل فاروق جود منصب نائب رئيس “غرفة تجارة وصناعة اللاذقية”، وتملك العائلة وكالات لأشهر وأغلى الماركات العالمية، من بينها “فيستل” و”بيبسي” وغيرها، فضلًا عن مساهمتها في عدد من البنوك والشركات.
ويعطي المرسوم اللبناني الجنسية لنحو 300 شخص، معظمهم من جنسيات سورية وفلسطينية وعراقية وأردنية، إضافة لمكتومي القيد، ما أثار جدلًا بين مسؤولين وناشطين لبنانيين كونه شمل شخصيات لا تتوفر فيها شروط الحصول على الجنسية اللبنانية، سوى أنها “ثرية”.
–