يشمل سوريين.. مرسوم تجنيس مثير للجدل في لبنان

أحدث مرسوم لبناني يقضي بتجنيس العشرات من الشخصيات، بينهم رجال أعمال سوريين، جدلًا واسعًا في لبنان.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم السبت 1 من حزيران، عن وزير لبناني، رفض الكشف عن اسمه، قوله إن الرئيس اللبناني، ميشيل عون، وقع المرسوم ليصبح نافذًا، على الرغم من حركة الاعتراض السياسي والإعلامي الواسع على هذه الخطوة.

ويعطي المرسوم الجنسية لنحو 300 شخص، معظمهم من جنسيات فلسطينية وعراقية وأردنية، إضافة لمكتومي القيد، ومن شخصيات سورية، مقربة من النظام السوري، ومعارضين مطلوبين من قبله.

ولفت الوزير إلى أن معظم المشولين في القرار، هم رجال أعمال يعانون من مشكلات وعقبات في أعمالهم، ويسهم تجنيسهم في تنشيط حركة الاقتصاد، من خلال إنشاء استثمارات ستخلق فرص عمل للكثير من اللبنانيين، وآخرون ينحدرون من أصول لبنانية تعرقلت معاملاتهم لأسباب معينة.

ونظرت السلطات اللبنانية قبل إصدار المرسوم في طلبات فردية وأخرى جماعية، وأشار الوزير إلى أن الدفعة الأكبر من الأسماء أتت من “المؤسسة المارونية للانتشار”.

ولم يورد الوزير أسماء المشمولين بالجنسية، فيما نشر عضو كتلة الكتائب النائب، نديم الجميل، قبل يومين على “تويتر” قائمة قال إنها لعائلات سورية وفلسطينية يجري العمل على تحضير مرسوم لتوطينهم.

وتشمل القائمة التي نشرها الجميل 28 سوريًا، بينهم رجال أعمال من عائلة جود والهبرة وأيوب والمشنوق ومرتضى وغيرهم.

ورأى الجميل أن مشروع التوطين أمر مرفوض رفضًا قاطعًا، فهو أمرٌ يمس بالتوازن بين الطوائف، على حد قوله.

وأضاف أن العادة جرت أن يقوم رئيس الجمهورية بمثل هذه الخطوة في نهاية عهده، على عكس هذه المرة، مشددًا أنهم سيدرسون إمكانية طعن القرار أمام مجلس الشورى، فور صدوره في الجريدة الرسمية.

من جهته، رأى عضو تكتل “لبنان القوي”، روجيه عازار، المؤيد لعون أن الموضوع جرى تضخيمه، فعملية التجنيس الحالية، لم تتعدّ الـ 40 إلى 50 شخصًا من رجال الأعمال، ولا تقارن مع حجم قرارات تجنيس وقعها الرئيس الراحل، إلياس الهراوي.

وأثار القرار جدلًا واسعًا في أوساط اللبنانيين، خاصة بعد مشروع قرار تقدم به وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، في آذار الماضي، يقضي بمنح المرأة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها لأبنائها، باستثناء أولاد المرأة اللبنانية من زوجها السوري أو الفلسطيني، تجنبًا لـ “التوطين”.

وانتقدت الناشطة جمانة عطا الله سلوم حداد مرسوم التجنيس، ورأت أن حق المرأة في إعطاء الجنسية لأولادها، أولى من تجنيس أصحاب الأموال، وتحويل لبنان لبورصة مالية للمتاجرة.

–