قال وزير الدولة اللبنانية لشؤون النازحين، معين المرعبي، إن لبنان يحتاج إلى وجود 300 ألف عامل سوري سنويًا في مجال الزراعة والبناء وغيرها.
وفي حديثه إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، الجمعة 1 من حزيران، دعا الوزير اللبناني إلى ضرورة التعامل مع ملف اللاجئين السوريين في لبنان بما يتناسب مع مصالح السوريين واللبنانيين على حد سواء، والحد من مخاوف التوطين التي تنتشر في الفترة الأخيرة.
وتأتي تصريحات المرعبي بعد الجدل الذي أحدثه مدير الأمن العام اللبناني، عباس إبرهيم، أمس، حين قال إن التنسيق مع حكومة النظام السوري جارٍ لإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، مشيرًا إلى أن الموضوع بات “قريبًا”.
وبحسب إبراهيم، فإن الأمن العام اللبناني يعمل على إنشاء عشرة مراكز لتسيير الأوضاع القانونية للسوريين في لبنان، موضحًا أن ذلك لا يعني أن بقاءهم في لبنان سيطول، وإنما الهدف منه “تخفيف الضغط عن المراكز الأساسية، وتسهيل أمور السوريين القانونية”.
ويصل عدد اللاجئين السوريين إلى أقل من مليون، بحسب أرقام مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويقطن أغلبهم في المخيمات وفي أوضاع معيشية “صعبة”.
فيما تشتكي الحكومة اللبنانية من أعباء اقتصادية تكبدتها بسبب اللاجئين السوريين على أراضيها، والذين فاق عددهم ربع سكان لبنان.
وتشير إحصائيات صادرة عن مركز أبحاث “عصام فارس” التابع للجامعة الأمريكية في لبنان، في أيار 2017، إلى أن اللاجئين السوريين أسهموا في استحداث ما يزيد على 12 ألف وظيفة بين اللبنانيين عام 2016.
وأضاف المركز أن السوريين يسهمون بالاقتصاد اللبناني بمعدل 1.04 مليون دولار أمريكي يوميًا، ويدفعون ما يقارب 378 مليون دولار سنويًا إيجارات سكن فقط.
–