أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن حاجتها لتوفير مبلغ 450 مليون دولار أمريكي تقريبًا، للتصدي لحاجات اللاجئين والنازحين السوريين.
وفي تقرير أصدرته المنظمة على موقعها الرسمي اليوم، الخميس 31 أيار، أوضحت أنها بحاجة للمبلغ على “نحو عاجل”.
وستمكّن 388.5 مليونًا المفوضية من مواصلة برامجها الأساسية في النصف الثاني من العام الجاري، في كل من تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.
ومع وجود ما يزيد على 5.6 مليون لاجئ سوري في تلك المناطق، مسجلين لدى المفوضية، منهم 2.6 مليون طفل، أشارت إلى أن العديد منهم لا يملك ما يغطي أساسيات الحياة، كالرعاية الصحية والتعليم.
ويذلك تعتبر المنظمة أن أعداد اللاجئين السوريين زادت هذا العام، فتقديراتها العام الماضي، أشارت إلى وجود 5.5 ملايين سوري في العالم، نحو 825 ألف منهم سجلوا في 2016.
وتشتكي العديد من الدول المستضيفة للاجئين من الأعباء المترتبة على وجودهم خاصة الاقتصادية، ومن أبرزها لبنان.
وأوضحت المفوضية أن 118 مليونًا من المبلغ المطلوب للاجئين، ستخصصه للحفاظ على استمرار أنشطة الحماية في المنطقة، بينما تتعلق 116 مليونًا بأنشطة المساعدات النقدية، والتي حذرت المنظمة من أنها ستتوقف تمامًا بدءًا من حزيران المقبل، في حال عدم توافره.
وسيمكن التمويل المطلوب 87 ألف عائلة لاجئة من الاستمرار في دفع الإيجار وتلبية حاجاتهم والخدمات الأساسية.
أما 74 مليونًا فهي مخصصة لمعالجة أثر ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، الذي سيساعد 853.500 عائلة سورية ضعيفة في المنطقة لاسيما في لبنان والأردن.
وستدعم 19 مليون دولار ما يزيد على 445 ألف طفل سوري على بقائهم في المدرسة وعدم الاضطرار لتركها أو للعمل أو للزواج المبكر.
وعن المبلغ المقدر لتغطية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا وشدة للنازحين داخل سوريا، فأوضحت المنظمة أنه يتمثل بـ 64 مليون دولار.
وفي تقرير أصدرته المنظمة، مطلع نيسان الماضي، قالت فيه إن ما يقارب 700 ألف سوري نزحوا داخليًا، منذ مطلع العام الحالي، نتيجة الحرب الدائرة هناك.
وأضافت المفوضية هذا العدد إلى 6.5 مليون شخص آخرين نزحوا في الداخل منذ بداية الأزمة في 2011.
وسيمكن المبلغ المنظمة من توفير مواد الإغاثة الأساسية، والاستعداد للشتاء، وسبل كسب العيش، والمأوى، والحماية والتعليم، وإدارة وتنسيق شؤون المخيمات، إضافة لتوفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
وسبق أن قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في نيسان الماضي، إن المنظمة تواجه “أسوأ أزمة لاجئين”، منذ الحرب العالمية الثانية.
وأشار غراندي إلى أن الحاجات تتزايد بشكل خاص، لأن معدل بقاء اللاجئ في بلد أجنبي يتراوح بين 15 إلى 20 عامًا، في القوت الراهن.