قال المدير العام للأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، إن العمل جارٍ على إنشاء عشرة مراكز لتسيير الأوضاع القانونية للسوريين في لبنان.
وخلال جولة تفقدية قام بها إبراهيم على مبنى الأمن العام في الجديدة، الخميس 31 أيار، قال إبراهيم إن التواصل مع النظام السوري لا يزال قائمًا من أجل تنسيق عودة آلاف السوريين في لبنان إلى ديارهم، مشيرًا إلى أن الموضوع بات “قريبًا”.
ونقلت صحيفة “الجمهورية” عن اللواء إبراهيم عباس قوله إن إنشاء المراكز الخاصة بالسوريين لا يعني أن بقاءهم في لبنان سيطول، وإنما الهدف منه تخفيف الضغط عن المراكز الأساسية، وتسهيل أمور السوريين القانونية.
ويجري الحديث مؤخرًا عن تواصل بين سياسيين لبنانيين والنظام السوري لتنسيق عودة السوريين إلى بلدهم، وذلك بعد انتشار مخاوف في الأوساط اللبنانية من تبعات القانون السوري رقم “10” على لبنان، بما فيها “توطين” السوريين في لبنان.
إذ أرسل وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، رسالة إلى نظيره السوري، وليد المعلم، قال فيها إن شروط القانون تجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكيتهم للعقارات، وبالتالي تثبط البعض عن العودة إلى سوريا.
فيما يرفض بعض السياسيين اللبنانيين “تطبيع” العلاقات مع النظام السوري تحت ذريعة تسهيل عودة السوريين إلى بلدهم، ومن بينهم النائب اللبناني وليد جنبلاط، ووزير النازحين معين المرعبي.
ويصل عدد اللاجئين السوريين إلى أقل من مليون، بحسب أرقام مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويقطن أغلبهم في المخيمات وفي أوضاع معيشية “صعبة”.
فيما تشتكي الحكومة اللبنانية من أعباء اقتصادية تكبدتها بسبب اللاجئين السوريين على أراضيها، والذين فاق عددهم ربع سكان لبنان.