بعد تدمير البلاد .. الأسد ينظم مؤتمر “السوريون يبنون سوريا”

عنب بلدي – العدد 145 – الأحد 30/11/2014

عبد الرحمن مالك – عنب بلدي

انطلقت يوم الاثنين 24 تشرين الثاني في فندق الداما روز في دمشق، فعاليات المؤتمر الأول لإعادة إعمار سوريا تحت مسمى “السوريون يبنون سوريا”، وفي حين لم يحدد المؤتمر آليات إعادة الإعمار والخطة الزمنية لذلك، يشكك محللون اقتصاديون بإمكانيات حكومة الأسد على البدء بهذه المشاريع، وسط اقتصاد منهار.

ويشارك في المؤتمر، الذي نظمته المؤسسة السورية الدولية للتسويق (سيما)، 40 شركة عامة وخاصة “ستساهم في رسم الملامح الاستراتيجية للمرحلة القادمة والتحضير لعملية إعادة الاعمار”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وتضمن المعرض الذي استمر لثلاثة أيام مجالات عدة منها، خدمات البناء والإنشاء والخدمات العقارية والهندسية والإكساء الداخلي والخارجي والطاقة والقوى المحركة والاستشارات الفنية والبنى التحتية والتعهدات الميكانيكية والبنوك وشركات النقل والتأمين، في حين عرضت أجنحة أخرى أحدث المنتجات والمعدات والتقنيات الخدمية التي تتعلق بعملية الإعمار.

وأكد وزير الأشغال العامة في حكومة الأسد حسين عرنوس، أن المعرض يهدف للتعرف على الشركات السورية من القطاعين العام والخاص التي يمكن أن تعمل أو تسهم في عملية إعادة الإعمار، وأضاف أن “عملية الإعمار في سوريا لم تتوقف رغم الحرب التي تواجهها، وإن توقيت إقامة المعرض يأتي في ضوء قراءة الجهة المنظمة لوضع السوق المحلية، التي رأت فيه بداية انطلاقة عمل جديدة لعملية البناء والإعمار”.

ويتزامن المؤتمر مع حملة ترويج حول قدرة حكومة الأسد على إعادة “إعمار سوريا بأموال محلية”، لكن الوزير لم يوضح كيف يمكن لخزينة الدولة المنهارة وغير القادرة على دعم المحروقات والخبز لتحمل تكاليف إعادة الإعمار الباهظة ولا سيما أن الأضرار في تزايد يومي بفعل استمرار الحرب.

وتختلف التقديرات الاقتصادية في حساب التكلفة، بين من يقلل الخسائر وحجم الدمار ويعتبر أن تكلفة إعادة الإعمار تبلغ 80 مليار دولار، كحال صندوق النقد الدولي، ومن يرفع الرقم لقرابة 200 مليار دولار بحسب إحصاءات “الإسكوا”.

كما يأتي المؤتمر في وقت يعاني فيه مئات ألوف السوريين من التشرد واستغلال تجار العقارات لهم، فحركة الشراء مرهونة بأصحاب رؤوس الأموال الذين باتوا يلجؤون أكثر لشراء العقارات للتخلص من سيولتهم النقدية التي باتت قيمتها تتآكل شيئًا فشيئًا، على وقع تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.

إلى ذلك، أقر مجلس الشعب في جلسته يوم الثلاثاء الموازنة العامة لعام 2015 وخصص مبلغ 50 مليار ليرة (ما يعادل 250 مليون دولار)، ضمن خطة “اللجنة المركزية لإعادة الإعمار”، والتي خصصت مبلغ 81.5 مليار ليرة سورية (408 مليون دولار أميركي) لإعادة الإعمار خلال ثلاثة أعوام.

وستمنح اللجنة الأولوية لإعادة إعمار للمناطق الجغرافية التي أعيد السيطرة عليها من قبل قوات الأسد، كما هي الحال في مناطق كفرسوسة وبساتين الرازي في دمشق وحي بابا عمرو في حمص، لتنطلق العملية إلى مناطق أخرى، بحسب تصريح لرئيس وزراء الأسد وائل الحلقي.

وأنهى المؤتمر أعماله يوم الأربعاء دون أن يبين ما هي أولويات الخطة، وفيما إذا كانت الأموال المحلية ستوجه لإعادة إعمار المساكن أو المؤسسات العامة والمرافق الاقتصادية المتضررة، كما لم يتطرق للخطة التي ستبدأ بها إعادة الإعمار أو الآلية المعتمدة لذلك.

ويعتبر بعض الخبراء والمحللين الاقتصاديين، أن أداء الحكومة الحالية يجعلها تحتاج 22 عامًا لإعادة الإعمار، في حين أنه تقدير متفائل جدًا، إذ لا تبدو شروط البدء بالعملية متاحة أو ممكنة قبل عقود.