بزيادة 11.8% مجلس الشعب يقر الموازنة العامة للدولة لعام 2015 بقيمة 1554 مليار ليرة

عنب بلدي – العدد 145 – الأحد 30/11/2014

محمد حسام حلمي – عنب بلدي

وافق مجلس الشعب بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني على قانون مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015 باعتمادات إجمالية قُدّرت بـ 1554 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 7.5 مليار دولار، مقارنة بـ 1390 مليار ليرة لعام 2014.

وبالمقارنة بين أرقام اعتمادات الموازنة العامة للعام 2015 والعام الحالي 2014، تلاحظ زيادة اعتمادات الموازنة العامة والبالغة 1554 بنسبة 11.80% إذا ما قورنت مع العام 2014، إذ بلغت 1390 مليار.

أما على صعيد توزيع النفقات فقد خصصت نسبة 73.61% من إجمالي النفقات للإنفاق الاستثماري بمبلغ إجمالي قدره 1144 مليار ليرة، مقارنة بـ 1010 مليار ليرة للعام 2014، بينما بلغت حصة الإنفاق الاستثماري 26.39% بمبلغ إجمالي قدره 410 مليار ليرة مقارنة بـ 380 مليار ليرة لعام 2014.

بدوره، أوضح وزير المالية في حكومة الأسد إسماعيل إسماعيل أن أسباب الزيادة باعتمادات مبلغ الدعم الاجتماعي، تعود لتغيرات سعر الصرف وارتفاع الأسعار، “إن زيادة قيمة الدعم الاجتماعي لهذا العام مقارنة بالعام الماضي ناجمة عن زيادة سعر الصرف وارتفاع فاتورة المستوردات التموينية والنفطية”. بينما بقيت الإعتمادات المخصص لإعادة الإعمار وتأهيل المؤسسات والمصانع العامة والخاصة، ثابتة دون تغيير عما كانت عليه في موازنة 2014، وتبلغ 50 مليار ليرة.

وأضاف إسماعيل أن الحكومة تسعى لخلق قرابة 94 ألف فرصة عمل جديدة، وقال “إن فرص العمل التي تضمنها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015، والمقدرة بـ 94599 فرصة، تم تحديدها من خلال بيانات الوزارات والإدارات والوحدات الإدارية وغيرها حول الشواغر المتوفرة لديها”.

لكنه أردف أن الألوية في التوظيف ستعطى لأبناء الشهداء وعوائلهم، مشيرًا إلى أن “الحكومة بإمكانها تخصيص 50% من شواغر المسابقات لهم”.

ويرى محللون اقتصاديون أن تصريحات وزير المالية بإحداث قرابة 94 ألف فرصة عمل جديدة غير واقعية ولا يمكن تحقيقها، إذ تقدر الدراسات الاقتصادية قبل عام 2011 تكلفة خلق فرصة عمل واحدة بـ 2 مليون ليرة سورية، ومع إنهيار قيمة الليرة السورية وارتفاع الاسعار الداخلية وفي ظروف عدم الاستقرار الداخلي، يرى المحللون أن تكلفة فرصة العمل ربما تصل إلى 10 ملايين ليرة سورية، مما يعني أن الحكومة تحتاج إلى إنفاق استثماري يقارب 950 مليار ليرة، بينما بلغت الاعتمادات المخصصة للإنفاق الإستثماري فقط 410 مليار ليرة.