الأردن يستثني السوريين من قرار وقف تجديد تصاريح العمل

قررت الحكومة الأردنية استثناء اللاجئين السوريين من قرار وقف تجديد تصاريح العمل للوافدين، وذلك في قطاع السياحة والإنشاءات والصناعة والتجارة.

ووفق ما ذكرت صحيفة “الغد الأردني“، الثلاثاء 29 من أيار، فإن قرار الاستثناء جاء بعد الالتباس الذي حصل لدى مديريات العمل في المحافظات الأردنية، والتي ظنت أن القرار يشمل كل العمالة الأجنبية، بما فيها العمالة السورية.

وكانت وزارة العمل الأردنية أصدرت قرارًا يقضي بإيقاف تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة في بعض القطاعات، وذلك في إطار دعم العمالة المحلية.

ويشمل القرار تخفيض نسبة العمالة الوافدة في قطاع الإنشاءات 10% سنويًا، وفي قطاع السياحة 25% سنويًا، وفي قطاع الصناعة 25% سنويًا، وفي قطاع البيع بالجملة والتجزئة “المحروقات” 25% سنويًا، وفق ما نقلت الصحيفة الأردنية.

وبدأت مديريات العمل بتطبيق القرار وشملت السوريين فيه، ما دعا الحكومة الأردنية إلى إصدار قرار استثناء، مطالبة وزارة العمل بإعادة تعميم قراراها على جميع المحافظات.

ويأتي استثناء الوزارة في إطار مشروع “توفير فرص اقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين” الذي يموله البنك الدولي منذ أيلول 2016، بقرض وصل إلى 300 مليون دولار، على أن يتم العمل فيه لمدة خمسة أعوام.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأردنية، بلغ عدد السوريين الحاصلين على تصاريح عمل في الأردن 94 ألفًا و74 شخصًا، موزعين بين المقيمين في المخيمات وخارجها، وذلك في الفترة بين مطلع 2016 وحتى 20 من آذار الماضي.

ومنذ عام 2016 تعهدت مفوضية اللاجئين بدفع كامل رسوم وتكاليف إصدار تصاريح العمل للسوريين المقيمين في الأردن، والتي تقدر بـ 350 دينارًا أردنيًا تقريبًا (495 دولارًا أمريكيًا).

–