نفى وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إسرائيل كاتز، اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
جاء ذلك في مقابلة أجراها كاتز، مع “الإذاعة العامة” في إسرائيل، اليوم، الأربعاء 30 من أيار، قال فيها “لا نريد تدهور الوضع، لكن الجانب الذي بدأ بالعنف يجب أن يتوقف، وستدفع حماس ثمن كل نيرانها على إسرائيل”، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان له أمس، إن حوالي 70 صاروخًا وقذيفة هاون، أطلقت على إسرائيل خلال النهار من قطاع غزة، وإن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت قسمًا منها.
كما أضاف البيان أن خمسة إسرائيليين، بينهم ثلاثة جنود، أصيبوا، جراء شظايا الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة.
وردت إسرائيل على تلك القذائف، بضربها 25 “هدفًا عسكريًا” تابعًا لحركة “حماس”، في قطاع غزة، ليلًا.
ومن بين الأهداف التي أطلقتها إسرائيل، بحسب بيانها، “ورش لتصنيع الصواريخ ومخابئ لطائرات مسيرة ومنشآت عسكرية”.
في حين قالت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، إنهما قصفتا المواقع والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع بعشرات القذائف ردًا على “الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين”.
فيما صرح اليوم نائب زعيم “حماس” في قطاع غزة، خليل الحية، أن “وساطات تدخلت خلال الساعات الماضية، وتم التوصل إلى توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.
كما أعلنت حركة “الجهاد الإسلامي” مساء أمس، التوصل برعاية مصر إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
وقال المتحدث باسم “الجهاد الإسلامي”، داوود شهاب، إنه تم التوافق على تثبيت تفاهمات وقف إطلاق النار لعام 2014″، مشيرًا أن الفصائل الفلسطينية ستلتزم باتفاق التهدئة طالما التزم الاحتلال الإسرائيلي بها.
وردًا على سؤال وجهته الوكالة، فيما إذا كان الالتزام بالتهدئة يشمل حركة “حماس”، قال شهاب إن “كل الفصائل ملتزمة بهذا الاتفاق”.
وتأتي هذه التطورات إثر مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة آخر ينتمون للحركتين، أيام الاثنين والأحد الماضيين، جراء قصف إسرائيلي لمواقع فلسطينية.
ويتزامن ذلك مع اجتماع لمجلس الأمن، مقرر اليوم، في جلسة طارئة، بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث “الهجمات الفلسطينية الأخيرة على إسرائيل من قطاع غزة”.
واعتبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن التصعيد الأخير هو “الأكبر” منذ حرب الجرف الصامد في 2014.
–