لبنان.. “تطبيع” العلاقات مع النظام السوري يثير حفيظة سياسيين

انتقد سياسيون لبنانيون ما أسموه “تطبيع” العلاقات مع النظام السوري، على خلفية إرسال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، رسالة إلى نظيره السوري، وليد المعلم، بشأن القانون رقم “10”.

واعتبر السياسيون، ومنهم وليد جنبلاط ومعين المرعبي، في تصريحات اليوم، الثلاثاء 29 من أيار، أن الرسالة التي أرسلها باسيل للنظام السوري تمهد لفتح حوار مباشر مع دمشق وعودة التدخل السوري في شؤون لبنان إلى سابق عهده.

رئيس حزب “اللقاء الديمقراطي” والنائب في البرلمان اللبناني، وليد جنبلاط، قال في تغريدة عبر حسابه الشخصي في “تويتر” إن ما قام به جبران باسيل من تواصل مع النظام السوري للاستفسار عن القانون رقم “10” يخفي وراءه حقائق أخرى، في تلميح منه إلى عودة العلاقات اللبنانية- السورية.

وأضاف “يقوم البعض من موقع التغطية على حقيقة النوايا بالاتصال بالمعلم في سوريا وبغوتيرس في الأمم المتحدة، مستوضحًا حول القانون رقم 10، إن هذا القانون هو استكمال تدمير سوريا من قبل النظام ومن قبل (داعش) وهما وجهان لعملة واحدة”، وتابع “ماذا يريد هذا البعض الذي يتظاهر بجهله حول نوايا النظام؟”.

يقوم البعض من موقع التغطية على حقيقة النوايا بالاتصال بالمعلم في سوريا وبغوتيرس في الامم المتحدة مستوضحا حول القانون رقم ١٠.ان هذا القانون هو استكمال تدمير سوريا من قبل النظام ومن قبل داعش وهما وجهان لعملة واحدة .ماذا يريد هذا البعض الذي يتظاهر بجهله حول نوايا النظام . pic.twitter.com/E4rRBT1qgM

— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) May 29, 2018

وكان وزير الخارجية اللبناني أرسل رسالة إلى وليد المعلم قال فيها إن شروط القانون تجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكيتهم للعقارات، وبالتالي تثبط البعض عن العودة إلى سوريا، فيما تزداد المخاوف اللبنانية من توطين السوريين في لبنان، وتكرار السيناريو ذاته الذي حدث مع الفلسطينيين، بموجب القانون رقم “10”.

من جانبه، اعتبر وزير الدولة اللبنانية لشؤون النازحين، معين المرعبي، أن جبران باسيل يسعى لإعادة فتح خطوط مع ​النظام السوري​ وتطبيع كامل معه، مع ما يستتبع ذلك من إعطاء شرعية للنظام السوري، على حد قوله.

ونقل موقع “النشرة” عن المرعبي قوله إن “القانون 10 هدفه تطهير المناطق من السوريين غير المرغوب بهم من قبل النظام، وهو خطير وعلينا التعاطي معه على المستوى الدولي”.

وأثار القانون، الصادر عن حكومة النظام السوري في نيسان الماضي، الرأي العام العالمي كونه يدفع حكومة النظام إلى استثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم للاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية”.

–