أعلن 11 فصيلًا من “الجيش الحر” في محافظة إدلب عن تشكيل عسكري جديد تحت مسمى “الجبهة الوطنية للتحرير”.
وفي بيان مشترك نشر مساء، الاثنين 28 من أيار، قالت الفصائل إن التشكيل يأتي لـ”التمسك بثوابت الثورة السورية، وسعيًا إلى تحقيقها”.
وضم التشكيل كل من فصائل “فيلق الشام، جيش إدلب الحر، الفرقة الساحلية الأولى، الفرقة الساحلية الثانية، الفرقة الأولى مشاة”.
بالإضافة إلى “الجيش الثاني، جيش النخبة، جيش النصر، لواء شهداء الإسلام في داريا، لواء الحرية، الفرقة 23”.
وعين العقيد فضل الله الحجي قائدًا عامًا، وهو القائد العام لفصيل “فيلق الشام”، وتولى نائبه المقدم صهيب ليوش، أما رئاسة الأركان فعين فيها الرائد محمد المنصور.
وكانت مصادر عسكرية قالت لعنب بلدي، في 12 من أيار الحالي، إن التشكيل يتلقى دعمًا رئيسيًا من تركيا، والتي تحاول من خلاله البدء بهيكلية عسكرية جديدة لإدلب.
وفي شباط الماضي، حصلت عنب بلدي على معلومات أفادت بأن تركيا تسير في رسم هيكلية عسكرية جديدة لفصائل إدلب، على غرار مناطق “درع الفرات” شمالي حلب.
وقالت ثلاثة مصادر عسكرية لعنب بلدي حينها، إن فصائل “الجيش الحر” العاملة في محافظة إدلب تلقت من الحكومة التركية دعمًا ماليًا بدلًا عن الدعم الأمريكي، في خطوة لتشكيل “جيش وطني” جديد بعد نشر نقاط المراقبة التركية.
وتستثني “الجبهة الوطنية للتحرير” كل من “هيئة تحرير الشام” و”جبهة تحرير سوريا” التي تشكلت مؤخرًا من “حركة أحرار الشام” و”حركة نور الدين الزنكي”.
وبحسب بيان الفصائل وضعت نقاط أساسية كي لا يكون التشكيل منضويًا تحت جناح فصيل سابق.
وحصلت عنب بلدي الهيكلية التنظيمية للتشكيل الحالي، ويضم كلًا من المكتب العسكري، المكتب الإداري والتنظيم، المكتب السياسي، المكتب الإعلامي، المكتب الشرعي، مكتب الرقابة والتفتيش، المكتب الأمني، المكتب المالي.
ويتم توزيع الفصائل المنضوية تحت “الجبهة” حسب تمركزها الجغرافي إلى خمسة قطاعات هي: قطاع حماة، قطاع حمص، قطاع إدلب، قطاع حلب، قطاع الساحل.
وتأتي التطورات الحالية بعد استكمال نشر نقاط المراقبة التركية بموجب اتفاق “تخفيف التوتر” الذي وقعته الدول الضامنة للملف السوري.
ويدور الحديث حاليًا عن وقف إطلاق نار شامل في محافظة إدلب، خاصةً بعد تأكيد محادثات “أستانة9” على حماية مناطق “تخفيف التوتر” والاستمرار فيها.