فتح المجلس المحلي لمدينة الباب شرقي حلب باب الترخيص لمحال بيع الأسلحة وإصلاحها، كي يضمن تقنين انتشارها والحصول عليها في المنطقة بالطرق القانونية.
وفي سلسلة بيانات نشرها المجلس اليوم، الأحد 27 من أيار، أعلن أنه بصدد الترخيص لمحلات بيع الأسلحة إلى جانب محال بيع المفرقعات والألعاب النارية.
وقال إن الأمر يأتي “حرصًا على سلامة وأمن الأهالي والتزامًا بتطبيق الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بترخيص الأسلحة النارية الفردية وذخيرتها والحصول عليها بالطرق القانونية”.
ودعا المجلس من لديه الرغبة في مزاولة هذا النشاط إلى مراجعة قسم الأسلحة والذخائر في قيادة الشرطة في مدينة الباب، وذلك خلال مدة 30 يومًا تاريخ اليوم، مع ملاحظة أنه لا يحق للحاصل على الرخصة التنازل عنها للغير إلا بعد موافقة الجهات المعنية.
وتأتي الخطوة الحالية في أقل من شهر من سلسلة إجراءات نشرها المجلس لترخيص السلاح المنتشر بين المدنيين، داعيًا الأهالي للإسراع لتطبيقها في مديرية الشرطة المسؤولة عن أمن المنطقة.
وتنشط تجارة السلاح في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، ما يسهّل امتلاكه بالنسبة للمقاتلين والمدنيين بصورة كبيرة، دون الحاجة للحصول على تراخيص، أو وجود جهات رقابية ذات سلطة، فضلًا عن التوتر الأمني الذي يدفع بالمدنيين إلى امتلاك السلاح لـ “الدفاع عن النفس”.
وانعكست النتائج السلبية لانتشار السلاح الكثيف على المدنيين في أغلب الأحيان، خاصّة في حالات الاقتتال الداخلي بين المجموعات العسكرية، أو في حالات التشييع، وأيضًا في الأفراح والمناسبات الاجتماعية.
وحدد المجلس في بياناته شروط إلغاء الرخصة بينها فقدان المرخص لأحد شروط الترخيص أو إشهار إفلاسه، بالإضافة إلى صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية أو الحصول على ترخيص بناء على غش ومعلومات كاذبة.
ويحق للمرخص بيع أنواع محددة من الأسلحة أبرزها المسدسات الحربية بأنواعها وقطع الغيار الخاصة بها وبنادق الصيد ذات الجف الأملس والبواريد الحربية بكافة أنواعها وأصنافها.
بينما يحظر عليه بيع كل من قواذف “أر بي جي” والقنابل بأنواعها والأسلحة المدمرة والأسلحة السامة مع ذخائر كيميائية.
وفي تعليمات سابقة نشرها مجلس الباب يعطى ترخيص السلاح لأشخاص غير مثبت عليهم مرض نفسي أو عقلي وأن تتوافر فيهم اللياقة الصحية لحمل السلاح، وأن يكونوا ملمين باحتياطات الأمن عند حمل السلاح، وتقديم مبررات كاملة وجدية للترخيص.
ويجيب أن يكونوا غير محكومين في أي جريمة استخدم فيها السلاح، ولا يكونوا من المتشردين أو المشتبه بهم أو الموضوعين تحت الرقابة.