لبنان للأمم المتحدة: أوقفوا القانون “رقم 10” في سوريا

أصدرت الخارجية اللبنانية بيانًا أعربت فيه عن قلقها من القانون “رقم 10″، الذي قالت فيه إنه يعيق عودة الكثير من اللاجئين السوريين لبلادهم.

وأرسل البيان الصادر اليوم، السبت 26 أيار، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ودعت الخارجية فيه للعمل على حماية حقوق اللاجئين السوريين في الحفاظ على ممتلكاتهم، بحسب “رويترز”.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر القانون “رقم 10″، في 2 من نيسان الماضي، وينص على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.

وأثارت مواده ضجة غير مسبوقة وشغل حيزًا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كونه يدفع حكومة النظام إلى استثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم للاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية”.

لكن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قال خلال مقابلة مع صحيفة “كاثيمرني” اليونانية، الخميس 10 من أيار، إن “القانون لا يحرم أحدًا من ملكيته، ولا نستطيع أن نحرم أي شخص من أملاكه بموجب أي قانون، لأن الدستور واضح جدًا فيما يتعلق بملكية أي مواطن سوري”.

وكتب وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، في خطاب مماثل لنظيره السوري، وليد المعلم، إن شروط القانون تجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكيتهم للعقارات، وبالتالي تثبط البعض عن العودة إلى سوريا.

وتكرر تلك التصريحات ذات المخاوف الذي عبر عنها رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الأسبوع الماضي.

ويلزم القانون مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يومًا، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، ويحق لها تملكيها لمن تراه مناسبًا.

وقال باسيل “عدم قدرة النازحين عمليًا على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية، ما يؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسية للعودة”.

وتستضيف لبنان 997 ألف لاجئ سوري، بحسب أرقام الأمم المتحدة، في ظل “أعباء اقتصادية” تشتكي منها الحكومة مرارًا.

وحذر وزير الدولة اللبنانية لشؤون النازحين، معين المرعبي، في أيار الجاري، من تداعيات القانون، معتبرًا أن منشأه توطين السوريين في لبنان، وتكرار السيناريو ذاته الذي حدث مع الفلسطينيين.

ووصف رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، قبل أيام، القرار بـ “الخطير جدًا”، مطالبًا بتكليف وزير الخارجية الاتصال بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لإصدار قرار حول هذا الإجراء.