منظمات تحذر من إنشاء “مراكز الإرساء” للاجئين في ألمانيا

حذرت منظمات دولية من إنشاء “مراكز الإرساء” الخاصة باللاجئين الجدد، والتي يخطط لإنشائها وزير الداخلية، هورست زيهوفر.

وقالت متحدثة باسم منظمة “أنقذوا الطفولة”، مايكه ريباو، اليوم، السبت 26 أيار، إنه استنادًا إلى المعلومات المتوفرة عن خطط وزارة الداخلية، فإن “مراكز الإرساء” ليست الأماكن الملائمة لإقامة الأطفال واليافعين، بحسب “dw”.

وطالبت 24 منظمة ورابطة معينة بشؤون الأسرة وحماية الطفل في بيان مشترك، الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والبلديات المختلفة في ألمانيا، بضرورة الالتفات إلى حقوق ورفاهية الأطفال عند مناقشة هذا الأمر.

وتهدف “مراكز الإرساء” إلى إبقاء اللاجئين بداخلها لحين البت في طلبات لجوئهم، وفي حال لم يحصل اللاجئ على موافقة على البقاء في ألمانيا، سيجري ترحيله مباشرة من هذه المراكز إلى خارج البلاد.

ومن بين الـ 24 منظمة الموقعة على البيان، منظمة “مع اللجوء”، و”قرى الأطفال اس أو اس”، و”المنظمة الألمانية لإغاثة الأطفال”.

وقالت ريباو، وهي خبيرة الشؤون القانونية في فرع منظمة “أنقذوا الطفولة” في ألمانيا، إنه يتعين مراعاة حقوق الإنسان والقصّر في كافة الإجراءات، والتي من بينها الحق في الذهاب إلى المدارس ودور الحضانة وتوفير بيئة آمنة وصحية ينمو فيها الطفل.

وأردفت المتحدثة أن مصلحة الطفل يجب أن تكون “الأولوية قبل الاعتبارات السياسية والأمنية”.

ويخطط وزير الداخلية إلى بناء ستة مراكز لجوء وترحيل، ليقيم بها طالبو اللجوء في المانيا بحلول أيلول المقبل.

ولايتا بافاريا وزارلاند هما فقط المستعدتان لإنشاء هذه المراكز.

ووفقًا لخطط الداخلية، فإنه يمكن للاجئين الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر ودون عائلة، أن يمكثوا في هذه المراكز لفترة تصل إلى 18 شهرًا، فيما تكون الفترة المقدرة للعائلات بحدود ستة أشهر فقط.

ويأمل الوزير المحافظ، وهو رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا، أن تسهم المراكز في رفع عدد المرحّلين من اللاجئين الذين يتم رفض طلبات لجوئهم، حيث تمنع الإقامة الجبرية في المراكز اللاجئين من الهروب والإقامة في البلاد بشكل غير شرعي.

ويتم في هذه المراكز دراسة طلبات لم شمل اللاجئين الذين يحصلون على حق البقاء أو الحماية الثانوية.

وبحسب مكتب الإحصار الأوروبي (يوروستات) فإن ألمانيا كانت من أكثر الدول الأوروبية التي منحت حق اللجوء على أراضيها في 2017، بنسبة 60% من مجمل الحاصلين على اللجوء.

إلا أنها خفضت منح حق اللجوء هذا العام ليصل إلى 32.5% فقط، من مجمل طلبات اللجوء المقدمة من مطلع العام وحتى نيسان الماضي.

ويعيش اللاجئون في مراكز إيواء مؤقتة مثل ثكنات قديمة أو أبنية إدارية، ريثما يبت بطلبات لجوئهم.