دخلت تشريعات حماية البيانات الجديدة لمستخدمي الإنترنت في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اليوم، الجمعة 25 من أيار، لفرض عقوبات على بعض المخالفات الرقمية، ولا سيما بعد فضيحة “فيس بوك”.
وتسببت التشريعات الجديدة في كم كبير من الرسائل الإلكترونية من الشركات التي تطلب موافقات صريحة من المستخدمين على الاتصال بهم، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.
وسميت التشريعات لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي.
وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي، فيرا جورفا، لـ “فرانس برس” إن القواعد الجديدة “ستعيد للأوروبيين السيطرة على بياناتهم”.
وكانت هذه القواعد اعتمدت بشكل رسمي قبل عامين، مع فترة سماح للتكيف عليها، إلا أن الشركات تباطأت في التصرف، وسبب هذا التباطؤ تدافعًا كبيرًا من الشركات الرقمية لتكييف أوضاعها مع تلك التشريعات.
وقال مكتب مفوض المعلومات المكلف بحماية البيانات في بريطانيا، إن موقعه الرقمي شهد بعض الانقطاعات مع اقتراب الموعد النهائي ولكنه عاد للعمل.
وتصر بلجيكا على أن هذه القوانين سوف تصبح معيارًا عالميًا لحماية معلومات المستخدمين على الإنترنت وخاصة عقب فضيحة إساءة استخدام بيانات مستخدمي “فيس بوك”.
وتتيح القوانين المشرعة إمكانية فرض غرامات على الشركات المخالفة تصل إلى 20 مليون يورو أي ما يعادل 24 مليون دولار، أو 4% من المبيعات العالمية السنوية عقابًا على خرق قواعد البيانات الجديدة الصارمة للاتحاد الأوروبي، وهو سوق كبير يضم نحو 500 مليون شخص.
وبموجب القانون الجديد، سيكون بوسع الأفراد منح إذن صريح لاستخدام بياناتهم الشخصية.
ويتضمن أيضًا منح المستخدمين “الحق في معرفة” الجهات التي تعالج معلوماتهم وما ستستخدم لأجله، وسيكون بوسعهم حظر معالجة بياناتهم لأسباب تجارية وحتى الحق في حذف بياناتهم بموجب “الحق في النسيان”.
وسيتخذ الآباء القرارات بالنيابة عن أبنائهم حتى يبلغوا سن الرشد، وهو ما ستحدده الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما بين 13 و16 سنة.
وتعززت قضية القواعد الجديدة لحماية البيانات بسبب فضيحة شركة “كامبريدج اناليتيكا” المتهمة بجمع بيانات نحو 87 مليون مستخدم لموقع “فيس بوك” دون علم منهم.
من جهته، وصف المدير التنفيذي لشركة “فيس بوك”، مارك زوكربرغ، القوانين الجديدة الصارمة بـ “المراحل الإيجابية”.