فتوى من “المجلس الإسلامي” بخصوص السرقات في عفرين

أصدر “المجلس الإسلامي السوري” فتوى حول الاستيلاء على أملاك ودور بعض المواطنين في مدينة عفرين.

وحرم المجلس في بيان له اليوم، الخميس 24 أيار، “الاستيلاء على دور وأموال وممتلكات أهل هذه المناطق تحت أي ذريعة كانت”.

وأوضح المجلس أنه “من كان منهم مجرمًا أو معتديًا فالمحاكم العادلة هي التي تقرر عقوبته، وليس الفصائل ولا الأفراد، ولا يسوغ أن يبرر البعض هذا السلوك بمبدأ المعاملة بالمثل”.

وكانت مدينة عفرين شهدت عمليات سرقة بعد سيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة من تركيا على المدينة في آذار الماضي.

ونشرت وكالات عالمية بينها “فرانس برس”، عشرات الصور لعناصر يسرقون أثاثًا منزليًا ومحلات تجارية، عدا عن الدراجات النارية والجرارات الزراعية.

وطالب ناشطون سوريون بمحاسبة العناصر، معتبرين أن هذه الممارسات لا تختلف عن تجاوزات بقية القوى العسكرية في سوريا.

وعقب ذلك نشرت فصائل “الجيش الحر” حواجز في مناطق مختلفة بمدينة عفرين لضبط المسروقات، بحسب ما أكده الناطق باسم “الجيش الوطني”، محمد حمادين، لعنب بلدي.

المجلس طالب “قادة الفصائل والمسؤولين عن حفظ الأمن في تلك المناطق بعدم التساهل والضرب بيد من حديد على أيدي العابثين المفسدين”.

وأكد على “وجوب إعادة الممتلكات إلى أصحابها شرعًا، وفي حال لم يتمكنوا من ذلك لسبب ما فينبغي إعادتها للجهات المسؤولة في المنطقة، فهي تتولى إرجاعها أو تحتفظ بها حتى ترد لأصحابها”.

ويضم المجلس الإسلامي قرابة 40 هيئة ورابطة إسلامية من “أهل السنة والجماعة” في الداخل والخارج، ومن ضمنها الهيئات الشرعية لأكبر الفصائل الإسلامية في سوريا، ويترأسه الشيخ أسامة الرفاعي.