هبوط متواصل لليرة التركية.. التحرك “في الوقت المناسب”

واصلت الليرة التركية هبوطها أمام العملات الأجنبية، لتسجيل مستوى قياسيًا تاريخيًا.

وسجلت الليرة انخفاضًا قياسيًا أمام الدولار واليورو اليوم، الأربعاء 23 من أيار، إذ وصلت إلى 4.87 ليرة للمبيع و4.86 للشراء، في حين سجلت أمام اليورو 5.68 للمبيع 5.66 للشراء.

التراجع المفاجئ خلال الأيام الماضية، أثار مخاوف من عدم الاستقرار الاقتصادي في ظل ذهاب البلاد إلى انتخابات مبكرة رئاسية وبرلمانية في 24 من الشهر المقبل.

وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أكد، عبر حسابه في “تويتر”، أن تركيا تعيش حالة غير طبيعية في تسعير الليرة.

وأكد زيبكجي أن “الحملة المناسبة لدعم العملة ستكون في الوقت المناسب”، مشيرًا إلى أن الحكومة تمتلك الأدوات اللازمة لإزالة الخلل في سوق الصرف الأجنبي.

وقال الوزير، بحسب وكالة “الأناضول”، “مخطئ من يعتقد أن التلاعب بسعر صرف الدولار سيغير من نتائج الانتخابات المقبلة، فالشعب كشف اللعبة ومن يقف وراءها، ولن يسمح لهم بالنيل من تركيا”.

أسباب تدهور الليرة التركية

وبدأت تساؤلات حول مصير الليرة التركية، خاصة في ظل إقبال تركيا على انتخابات رئاسية.

الدكتور في الاقتصاد واستراتيجيات الإدارة، عبد الرحمن الجاموس، أرجع في وقت سابق لعنب بلدي تراجع الليرة إلى أسباب اقتصادية وسياسية.

ومن بين الأسباب الاقتصادية مؤشرات التضخم العالية، وتصادم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع البنك المركزي.

وكان أردوغان قال خلال لقاء مع وكالة “بلومبرغ” الألمانية، الأربعاء الماضي، إنه يخطط لفرض سيطرة أكبر على الاقتصاد في حال فوزه بالانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وطلب أردوغان من البنك المركزي (المستقل في تركيا) أن يتنبه لما يقوله الرئيس ويعمل على أساسه.

محاولة أردوغان السيطرة على السياسيات النقدية في حال فوزه بالانتخابات، أثارت مخاوف وقلق المستثمرين، لعدم اقتناعهم بالآلية التي يخطط الرئيس التركي اتباعها لخفض التضخم.

وإضافة إلى ذلك أشار الجاموس إلى أن اقتراب ميعاد العقوبات الأمريكية على “بنك خلق” التركي الحكومي، لعب دورًا في تراجع الليرة، إلى جانب الهزات السياسية وغموض مستقبل تركيا بعد الانتخابات.

وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيف الائتماني، حذرت أمس، من أن المالية العامة لتركيا قد تتدهور سريعًا، إذا أخفقت السلطات في تخفيف الضغوط الحالية على العملة، وتقليص تكاليف الاقتراض الحكومي.

–