وزارة الشؤون الاجتماعية: ندرس التشدد في عقوبات التسول

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا أنها تدرس القانون “رقم 16” بغرض التشدد في عقوبات المتسولين، والتخلص من هذه الظاهرة.

وفي تصريح لصحيفة “الوطن”، المقربة من النظام، اليوم الأربعاء 23 أيار، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ريمة قادري، إن وزارتها شكلت لجنة قانونية للتشدد في العقوبات، ووضعت مقترحات “مفيدة” لمكافحة هذه الظاهرة.

وأردفت الوزيرة إنه تم تكثيف الجولات لمكاتب مكافحة التسول في المحافظات، في أوقات مختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار أبواب المساجد، لمكافحة هذه الظاهرة خصوصًا في رمضان.

وعن القدرة الاستيعابية في المراكز، أوضحت أنه تم توسيعها لردع الذين يمتهنون هذا العمل دون وجه حق.

وهناك الكثير منهم يمتهنون هذا العمل بدون وجود دافع العوز، بحسب القادري، وهذا ما أكده ضبطهم لمتسولين لديهم بنايات وفي أرصدتهم مبالغ مالية كبيرة، على حد قولها.

وتتزامن تصريحات الوزيرة مع إعلان برنامج الغذاء العالمي (فاو)، قبل يومين، أن ما يزيد على 6.5 مليون شخص في سوريا، يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

فيما قدر أن 10.5 مليون سوري بحاجة إلى دعم الغذاء وسبل العيش.

أما عن نسبة النساء المتسولات فأشارت الوزيرة إلى أنهم أكثر من الذكور، باعتبار ان الناس يتعاطفون مع المرأة والطفل أكثر من الرجل، بحكم أن الأخير قادر على الإنتاجية.

وعن المعالجة أوضحت أنها تتم على مستويات، الأول تفعيل مكاتب المكافحة وإيواء المتسولين المحتاجين بما في ذلك ما يسمى “إدارة الحالة” المتعلق باستقبال المتسولين وإيوائهم ومتابعة حالتهم بعد ذلك.

ويضاف إليها معالجة جذور المشكلة عبر منظومة الحماية الاجتماعية، وعمل اللجنة الوطنية لمكافحة التسول، خصوصًا فيما يتعلق بالتسرب المدرسي.

وقدرت “فاو” في تقريرها أن بين 70 حتى 80% من سكان سوريا يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، ونصف عدد سكان البلاد بحاجة إلى المساعدات الغذائية تحديدًا.

ويخالف تقرير المنظمة العالمية إحصائيات النظام، في كانون الثاني الماضي، والتي تشير أن 31% من سكان سوريا “غير آمنين غذائيًا”، فيما اعتبر 45% ضمن فئة المعرضين لانعدام الأمن الغذائي.