فلسطين تدعو الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية

قدمت فلسطين طلبًا للمحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق كامل بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي جرت على أراضيها.

وقدم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم، الثلاثاء 22 أيار، ما يطلق عليه “الإحالة”، والتي تعطي المدعية العامة بالمحكمة الجنائية أساسًا قانونيًا لتجاوز حدود التحقيق الأولي الذي بدأه مكتبها في 2015، بحسب وكالة “رويترز”.

وقال المالكي إن “الإحالة” ستعطي الادعاء سلطة التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب بدأت في 2014 وما بعده، ومنها مقتل عشرات في احتجاجات غزة الأسبوع الماضي.

وشهد قطاع غزة الاثنين الماضي، تصعيدًا دوليًا عقب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات “العودة” بالرصاص الحي والقنابل الغازية، ما أدى إلى مقتل ما لايقل عن 60 فلسطينيًا وجرح أكثر من ثلاثة آلاف آخرين، بحسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

وتستطيع المحكمة الجنائية الدولية النظر في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية على أراضي 123 دولة موقعة على ذلك.

لكن إسرائيل لم تنضم للمحكمة بعكس الفلسطينيين، لذلك يمكن استهداف الإسرائيليين في جرائم ارتكبت على الأراضي الفلسطينية.

و انضمت فلسطين، بعد أن وقعت ميثاق روما الذي تأسست بموجبه المحكمة ومقرها في لاهاي.

وبعد انضمام فلسطين للمحكمة في 2015، بدأ الادعاء تحقيقًا أوليًا في الاتهامات الموجهة لإسرائيل، و تمكن “الإحالة” المقدمة اليوم من نقل هذه التحقيق إلى المرحلة التالية وهي التحقيق الكامل دون انتظار موافقة قاض.

وبرر المالكي لجوءه للمحكمة بأن الجرائم الإسرائيلية تعاظمت، مؤكدًا أن “الأدلة دامغة” على الانتهاكات الإسرائيلية لمباشرة التحقيق.

واعتبر المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه مع المدعية العامة، فاتو بنسودا، أن “العدالة المؤجلة هي عدالة مسلوبة، لقد تأخرت العدالة بما يكفي في فلسطين آن الأوان لتحقيقها”.

بدورها اعتبرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن هذا الإجراء يشكل “خطوة ساخرة لا أرضية قانونية لها”.

وقال مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن الفلسطينيين يواصلون استغلال المحكمة لأغراض سياسية بدلًا من العمل على استئناف العملية السلمية.

وصرح البيان الإسرائيلي، لوكالة “فرانس برس”، أن المحكمة الجنائية لا تمتلك أي صلاحية بما يخص الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، لأن الأخيرة غير عضو فيها، بالإضافة إلى أن “السلطة الفلسطينية ليست دولة” على حد قولها.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في تموز 2002، وتعتبر الملاذ الأخير، فهي لا تتدخل إلا عندما تكون دولة ما غير راغبة في، أو غير قادرة على، التحقيق في الجرائم على أراضيها.