بينهم سوري..حزب “العدالة والتنمية” يعلن مرشحيه للانتخابات

رفع حزب “العدالة والتنمية” التركي قائمة مرشحيه للانتخابات العامة المقبلة، إلى اللجنة العليا للانتخابات، وكان بينهم السوري، محمد أردوغان.

وبحسب ما ترجمت عنب بلدي عن موقع “NTV” مساء أمس الاثنين 21 أيار، فقد ضمت القائمة التي أعلن عنها 600 شخص، 167 منهم أعيد ترشحهم من نواب الحزب في البرلمان الحالي.

وشملت القائمة السوري الحاصل على الجنسية التركية، محمد أردوغان (محمد الشيخوني).

وسبق أن تقدم الشيخوني بأوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية التركية عن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في بورصة، وفق ما ذكرت صحيفة “حرييت” التركية.

وفي حال فوز شيخوني في الانتخابات سيكون أول نائب سوري يدخل البرلمان التركي.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن خلال مؤتمر صحفي عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى 24 من حزيران المقبل، بدلًا من موعدها المقرر في تشرين الثاني 2019.

وستخوض الأحزاب المتحالفة الانتخابات البرلمانية بلوائح مشتركة، أما الانتخابات الرئاسية فسيكون فيها لكل حزب مرشحه الخاص.

ويضم تحالف “الشعب” أحزاب “العدالة والتنمية”، و”الحركة القومية”، و”الوحدة الكبرى”.

ووفق ما تداولت تقارير محلية في تركيا، فإن السوري محمد الشيخوني مقيم في تركيا منذ عشر سنوات، وبدأ العمل فيها في قطاعي السياحة والإنشاءات مؤسسًا شركة خاصة تحت اسم “EMIRE”.

وينحدر من مدينة حماه في سوريا، وحصل على الجنسية التركية، ليغير اسمه من محمد الشيخوني إلى محمد أردوغان، كما غير اسم زوجته وأطلق عليها اسم “سمية” تيمنًا باسم ابنة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

واستبعدت القائمة المرشح السوري ممدوح صوصيال، والتركماني السوري باكير أتاجان، بعد تقدمهما بطلبات الترشح.

يشار إلى أن صوصيال تقدم عن حزب “العدالة والتنمية” في ولاية غازي عنتاب، بينما أتاجان منتسب للحزب منذ 2013، وكلاهما حاصل على الجنسية التركية.

وتمر الانتخابات البرلمانية بثلاث مراحل، أولها داخل الحزب، الذي يرشح 7400 للجولة الأولى، ويتم بعدها التصويت من قبل أعضائه لاختيار 600 مرشح لخوض الانتخابات.

وسبق أن انضم سوريون إلى “حزب العدالة والتنمية” الحاكم، بينهم العالم جمال أبو الورد، وغزوان المصري.

واستقبلت تركيا ما يزيد على 3.5 مليون سوري، منذ 2011، وتعمل الحكومة على منح أصحاب الكفاءات منهم الجنسية التركية.

وحصل منهم نحو 55 ألف على الجنسية التركية حتى آذار 2018، بحسب تقرير اللجنة الفرعية للاجئين التابعة للجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي.

–