عضو اللجنة الدستورية: أؤيد رفع الغرامة عن الزواج العرفي

قال عضو اللجنة الدستورية في مجلس الشعب، محمد خير العكام، إنه لا يؤيد فرض عقوبة الحبس على الزواج العرفي.

وجاء ذلك في تصريح خاص لصحيفة “الوطن” أمس الاثنين 21 من أيار بشأن مشروع القانون الذي يقضي بفرض عقوبة الحبس على من يعقد زواجًا عرفيًا.

وأضاف العكام أنه يؤيد فرض عقوبة الحبس على الزواج الباطل بطلانًا مطلقًا، ورفع الغرامة عن الزواج العرفي، لأن إبقاء فرضها يمنع تثبيت الزيجات الواقعية في المحكمة وهذا يشكل خللاً، على حد قوله.

والزواج الباطل هو الذي اختل أحد أركانه، مثل زواج المسلمة بغير المسلم.

وأكد العكام أن الزواج العرفي لا يعد مخالفًا لقانون العقوبات وذلك لعدم مخالفته الشرع، موضحًا أن هناك عادات في المجتمع توجب عقد القران المنزلي “كتاب الشيخ” قبل تثبيته في المحاكم.

ونوه العكام إلى ضرورة الإسراع في تثبيت الزواج في المحكمة، وذلك من شأنه الحفاظ على النظام الأسري في المجتمع، مشيرًا إلى أنه توجد حالات زواج باطل كثيرة في المناطق التي كانت خارج سيطرة النظام.

وكانت إحصائيات الزواج العرفي ارتفعت في سوريا، سواء في مناطق النظام أو تلك الخارجة عن سيطرته،  ووصلت بحسب “الوطن” إلى 70%، فعدم توفر شبكات الأحوال المدنية في المحافظات التي كانت خارج سيطرة النظام أدى إلى لجوء الناس للزواج العرفي لأنه لا يحتاج لأوراق ثبوتية مثل إخراج القيد المدني.

بينما تفرض قوانين الخدمة الإلزامية على العسكريين لدى النظام عدم السماح بالزواج إلا بعد إتمام الخدمة، ما أدى إلى لجوء الكثيرين إلى تثبيت الزواج عن طريق المحكمة والادعاء بوجود مولود أو حمل للحصول على قرار التثبيت.

وكان مجلس الشعب أعلن في نيسان الماضي عن مشروع قانون يعاقب بالحبس والغرامة المالية على من يعقد زواجًا عرفيًا، وأن هذه العقوبات ستطال الشيخ والزوجين والشهود، بالإضافة إلى ولي أمر الزوجة.

وكان مفتي سوريا، أحمد بدر الدين حسون، أعرب عن عدم تأييده لفرض عقوبة الحبس على الزواج العرفي، موضحًا أنه يوجد لبس بين الزواج العرفي والزواج غير المثبت.

ويعد “كتاب الشيخ” وهو ما يسمى العرفي من عادات المجتمع السوري وخاصة في المدن والعائلات المحافظة التي تمنع جلوس الخاطب مع خطيبته إلا بعد عقد قرانهما.

–