غموض يلف الليرة التركية بعد تراجعها القياسي

استمرت الليرة التركية بالهبوط أمام العملات الأجنبية لتصل إلى مستوى قياسي جديد، وسط غموض يلف مصيرها.

وسجلت الليرة انخفاضًا قياسيًا أمام الدولار واليورو اليوم، الاثنين 21 أيار، إذ وصلت إلى 4.60 ليرة للمبيع و4.58 للشراء، في حين سجلت أمام اليورو 5.40 للمبيع 5.38 للشراء.

وبدأت تساؤلات حول مصير الليرة التركية، خاصة في ظل إقبال تركيا على انتخابات رئاسية.

الدكتور في الاقتصاد واستراتيجيات الإدارة، عبد الرحمن الجاموس، أرجع لعنب بلدي تراجع الليرة إلى أسباب اقتصادية وسياسية.

ومن بين الأسباب الاقتصادية “مؤشرات التضخم العالية، وتصادم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع البنك المركزي والاختلاف على سعر الفائدة”.

وكان أردوغان قال خلال لقاء مع وكالة “بلومبرغ” الألمانية، الأربعاء الماضي، إنه يخطط لفرض سيطرة أكبر على الاقتصاد في حال فوزه بالانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وطلب أردوغان من البنك المركزي (المستقل في تركيا) أن يتنبه لما يقوله الرئيس ويعمل على أساسه.

ويطالب الرئيس التركي بخفض معدل الفائدة التي تبلغ في تركيا 13.5%، معتقدًا أن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب التضخم.

كما أرجع الجاموس السبب إلى عدم اقتناع المستثمرين بالآلية التي يخطط الرئيس التركي اتباعها لخفض التضخم.

وإضافة إلى ذلك أشار الجاموس إلى أن اقتراب ميعاد العقوبات الأمريكية على “بنك خلق” التركي الحكومي، لعب دورًا في تراجع الليرة، إلى جانب الهزات السياسية وغموض مستقبل تركيا بعد الانتخابات.

ويُعتقد أن الليرة التركية ستشهد تحسنًا عقب الانتخابات التركية، إلا أن الجاموس رأى غير ذلك، واعتبر أن الليرة ستواصل تراجعها حتى لو فاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات.

واعتقد أن فوز أردوغان يعني استمرار نفس السياسة الاقتصادية، وبالتالي ستنخفض الليرة، أما في حال خسارته بالانتخابات يعني غموضًا حول مستقبل تركيا.

وكان البنك المركزي التركي تعهد عبر حسابه في “تويتر”، الأربعاء الماضي، بالبدء بأخذ خطوات لازمة من أجل محاربة انخفاض الليرة، مع الأخذ في الاعتبار أثر تلك التطورات على توقعات التضخم.

وقال المركزي إنه يراقب عن قرب قيمة العملة في الأسواق.