مخاوف لبنانية من توطين السوريين في لبنان بسبب القانون “10”

حذر وزير الدولة اللبنانية لشؤون النازحين، معين المرعبي، من تداعيات القانون السوري رقم “10” على لبنان.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن المرعبي قوله، الاثنين 21 من أيار، إن القانون القاضي بمصادرة أملاك السوريين الذين غادروا سوريا من شأنه توطين السوريين في لبنان، وتكرار السيناريو ذاته الذي حدث مع الفلسطينيين.

وكان النظام السوري أصدر القانون “رقم 10″، في 2 من نيسان 2018، وينص على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.

وأثارت مواده ضجة غير مسبوقة وشغل حيزًا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كونه يدفع حكومة النظام إلى استثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم للاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية”.

وسبق أن حذر وزير النازحين في لبنان من أن يواجه اللاجئون السوريون مصير اللاجئين الفلسطينيين، وقال في بيان صحفي نهاية نيسان الماضي، “إذا لم نتصرف على الفور، ونعي أن هؤلاء اللاجئين سوف ينتهي بهم الأمر بحرمانهم من امتلاك أراضيهم ومنازلهم (…) سنكون أمام تداعيات خطيرة”.

لكن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قال خلال مقابلة مع صحيفة “كاثيمرني”اليونانية، الخميس 10 من أيار، إن “القانون لا يحرم أحدًا من ملكيته، ولا نستطيع أن نحرم أي شخص من أملاكه بموجب أي قانون، لأن الدستور واضح جدًا فيما يتعلق بملكية أي مواطن سوري”.

وتصاعدت وتيرة التحذيرات الدولية من تداعيات هذا القانون على اللاجئين السوريين، إذ دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، روسيا إلى استخدام نفوذها للعمل على منع مصادرة حقوق اللاجئين في سوريا، وذلك خلال لقائها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضي.

–