شهدت جلسة مجلس الشعب السوري، أمس 20 من أيار، “مشاحنة كلامية” بين وزير المالية، مأمون حمدان، وبين أعضاء المجلس، بحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام.
المشاحنة بدأت عندما نصحت النائبة، فاديا ديب، الوزير بقراءة قانون الضرائب بعد حديثه عن التهرب الضريبي.
واستغربت ديب، بحسب الصحيفة، من طريقة حديث حمدان عن التهرب الضريبي، متسائلة، “هل أصبح هذا القانون طي النسيان، أم أن هناك تعليمات تنفيذية صدرت بطريقة أخرى غير الموجودة بين أيدينا”.
من جهته رد وزير المالية على نصيحة النائبة بالاستغراب، قائلًا “استغرب أن يكون هناك نائب في البرلمان في أي مكان بالعالم ينصح وزير المالية بمراجعة القانون”.
وعقب ذلك اعترض عدد من أعضاء المجلس على رد الوزير، معتبرين أنه لا يحق له أن يملي عليهم ما يريد، ولهم الحق بطلب توضيح كل التفاصيل.
واعتبروا أنه “في برلمانات العالم يتم استجواب الوزير ومحاسبته وإقالته لو اقتضى الأمر”.
وشهدت جلسات مجلس الشعب منذ انتخابه في حزيران 2016، بعض المواقف أثارت سخرية السوريين واستيائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن بين المواقف، سجال بين العضو وضاح مراد ورئيس المجلس، حمودة صباغ، في كانون الثاني الماضي، حول الفساد في مجلس مدينة حماة.
ويناقش أعضاء المجلس أداء الوزارات كافة وإنجازاتهم، ويستجوبون وزراء حكومة النظام.
وفي تصريح سابق لعنب بلدي، رأى القاضي في مجلس القضاة السوري الحر المستقل، إبراهيم حسين، أن “الهدف من الاستجوابات هو أن النظام يريد أن يقنع الشعب السوري بأن القوانين ما زالت موجودة ومحاسبة المقصرين لا تزال قائمة، بالرغم من حالة الحرب التي تعانيها البلاد، واصفًا هذه الاستجوابات بـ “المسرحية الهزلية”.
ويعتبر مجلس الشعب في سوريا السلطة الأولى بين سلطات الدولة، ويحق لأعضائه استجواب أي وزير أمام المجلس.
كما يحق لهم حجب الثقة عنه، ما يعني دستوريًا استقالة الوزير أو الحكومة بكاملها في حال حجبت الثقة عن رئيس الوزراء، لكن هذا لم يحصل منذ تولي “حزب البعث” مقاليد السلطة في البلاد.
–