مواصلات عامة تربط بين ريفي حلب وإدلب

عنب بلدي – ريف حلب

أعادت مديرية النقل والخدمات في “مجلس محافظة حلب الحرة” مشروع نقل الركاب بين ريفي حلب الغربي وإدلب الشمالي، بعد انقطاع دام لسنوات نتيجة العمليات العسكرية بين النظام السوري والمعارضة بالمنطقة.

وقال رئيس مديرية النقل والخدمات في ريف حلب، علي قرنفل، لعنب بلدي، إن مديرية الخدمات أعادت تفعيل المشروع وأطلقت المرحلة الأولى منه، بربط مناطق ريف حلب الغربي بريف إدلب الشمالي وبالعكس.

ويتم تغطية هذه الخطوط بمعدل 40 رحلة يومية من الساعة السادسة صباحًا حتى الرابعة بمعدل كل نصف ساعة رحلة، ما عدا رحلات الطوارئ فيما يتعلق بأوقات الذروة.

وبحسب بيان لمجلس المحافظة، فإن الخطوة جاءت تلبيةً لاحتياجات المدنيين في المناطق المذكورة، بالتزامن مع امتحانات الطلاب وقدوم شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

أرياف حلب وإدلب من أكثر المناطق ازدحامًا

تعتبر مناطق ريف إدلب وريف حلب “المحرر” إضافة إلى إدلب المدينة ومناطق جرابلس والباب في ريف حلب من أكثر المناطق كثافة سكانية في سوريا، وخاصة بعد حملات التهجير إليها من مناطق دمشق وريفها وحمص وريفها وغيرها من المناطق.

وتتميز المنطقة بنشاطها التجاري والاجتماعي، إذ تحتضن آلاف العائلات من كل المحافظات، وهي تحاذي الحدود التركية، ما جعل من المنطقة عاصمة المناطق “المحررة”، بحسب ما قال قرنفل لعنب بلدي.

وعملت المؤسسة على إطلاق المشروع بالنظر إلى الأسباب السابقة، إضافةً إلى عدم وجود مؤسسات للنقل وغياب شركة النقل العامة، وتحكم القطاع الخاص وأصحاب المركبات والحافلات الخاصة، إضافةً إلى العشوائية السائدة في المنطقة.

ويهدف المشروع، بحسب ما صرح مدير مديرية النقل لعنب بلدي، إلى إحداث خطوط سير تلبيةً لمتطلبات المواطنين وخدمة تنقلهم وتغطية حاجاتهم ضمن المدن والقرى في المنقطة المستهدفة.

كما يسعى القائمون على المشروع إلى تمييز الآليات العاملة على النقل العام وضرورة ذلك على الصعيد الأمني لنشر الثقة والأمان والاستقرار في الحركة، خاصة بعد الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها المنطقة مؤخرًا، وتحديدًا انتشار السيارات الخاصة المفخخة.

ويسهل المشروع على الطلبة الانتقال من بلداتهم في معظم أوقات اليوم، بعيدًا عن الاستغلال والأسعار الباهظة، وفق ما قال قرنفل.

ويأتي المشروع الحالي في خطوة متقدمة على صعيد تنظيم قطاع النقل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في الشمال السوري، بينما يرى ناشطون أن المجالس المحلية أو الفصائل المسيطرة فشلت في السنوات الماضية في إدارة بعض القطاعات الحيوية في مناطق وجودها، لا سيما قطاع النقل، لتتحول إدارة المهنة إلى عشوائية واضحة، تستوجب إيجاد حلول سريعة لتنظيمها.