درعا – محجوب الحشيش
لم يخفِ أبو لؤي، ابن بلدة جلين في محافظة درعا، عبرات اختناقه من الواقع الصعب الذي يعيش فيه هو وعائلته وما آلت إليه أحوالهم بعد نزوحهم عن قريتهم.
قرر ابن الـ 45 عامًا الرحيل عن قريته بعد اقتراب تنظيم “الدولة الإسلامية” من البلدة، التي تبعد 30 كيلومترًا عن مركز المحافظة جنوبي سوريا، وقد سيطر عليها فعلًا في 24 من شباط من العام الماضي.
مخيم معزول
انقلبت حياة العائلة بعد الرحيل إلى بلدة البحرة المجاورة، حيث سكنوا في خيمة لا تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف.
يقول “أبو لؤي” إنهم محرومون من المساعدات، ورغم الوعود بمساعدات لوجستية لكن إلى الآن لم يقدم لهم أحد شيئًا.
تضطر العائلة المؤلفة من سبعة أشخاص إلى شراء المياه، وتضيف الزوجة أن العائلة لم تنل نصيبًا حتى من السلل الغذائية، معبرة عن سخطها بسبب تقصير المنظمات المعنية، حسب وصفها، وخاصةً أن لديها طفلة أصابتها إعاقة وهي بحاجة إلى عناية، بينما أصيب ابنها الآخر عبد الله بطلقة في قدمه أصابته بالعجز وأقعدته عن العمل.
ليست عائلة “أبو لؤي” الوحيدة التي تشتكي مما آلت إليه الأوضاع في مخيم البحرة، إذ إن عدد العائلات التي تسكن المخيم بلغ 100 ويعيشون في ظروف مشابهة.
المجالس تتحرك بالتنسيق مع المنظمات
ويصف رئيس مكتب المهجرين التابع للمجلس المحلي في تل شهاب، عبد الكريم طراد، إمكانيات المجلس بالمحدودة، مضيفًا أن المنطقة تعاني من ضغط كبير فهي تستقبل المهجرين منذ بداية الحراك الثوري في المنطقة وتحاول مساندتهم.
ويلجأ المجلس المحلي في بلدة تل شهاب إلى التواصل مع المنظمات الإنسانية المعنية للتخفيف من معاناة المهجرين، مضيفًا أن أعداد المهجرين ازدادت خاصة بعد اجتياح تنظيم “الدولة” القرى المجاورة، بحسب ما قال طراد لعنب بلدي.
وحول تأمين مياه الشرب للمخيم، قال طراد إن المجلس تواصل مع منظمة “RDE” لمد مواسير مياه من بلدة عيون العبد إلى مخيم البحرة.
وتابع أن المشروع قيد التنفيذ حسب وعود المنظمة المانحة، وأن المشروع بعد الانتهاء منه، سيكفي المهجرين ويحل لهم مشكلة مياه الشرب.
ونفذ المجلس المحلي في بلدة تل شهاب، العام الماضي، مشروعًا للصرف الصحي لمركز اللجوء الأول بقرية زيزون التابعة إداريًا للمجلس المحلي لتل شهاب، بحسب ما قال نائب رئيس المجلس، تامر جعارة، وأضاف أن المجلس بصدد تنفيذ مشروع جر مياه شرب لمخيم البحرة من قرية عيون العبد.
وسيبدأ المجلس المحلي بعمليات لترحيل القمامة بالتعاون مع منظمة “وطن” بحسب تصريح طراد.
ينتظر سكان المخيم الإجابة عن شكاويهم وأسئلتهم، وتحصيل أدنى مقومات الحياة في بلدة أصبحت بيتهم الجديد لحين عودتهم إلى قريتهم التي هجروا منها.
وسبب اجتياح تنظيم “الدولة الإسلامية”، في شباط من العام الماضي، لقرى سحم وتسيل وتل الجموع وجلين نزوح مئات المدنيين عن المنطقة، ما وضع المجالس المحلية في القرى والبلدات القريبة تحت الضغط في تأمين المخيمات لهم، وتبقى التحديات كبيرة بالنسبة للقائمين على شؤون المهجرين وخاصةً مع عجز المجالس المحلية وتذبذب دعم المنظمات المانحة.
مخيم البحرة ليس المخيم الوحيد الذي يسكن فيه مهجرو المنطقة، بل هناك عدد كبير من المخيمات في المنطقة، أكبرها مركز اللجوء الأول الذي تقطن فيه ألف عائلة، إضافةً إلى مخيمات البندك والصاعقة وعين البصل والأشعري.