ألمانيا تدعو روسيا لمنع مصادرة أملاك اللاجئين في سوريا

دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، روسيا إلى استخدام نفوذها للعمل على منع مصادرة حقوق اللاجئين في سوريا، عبر ما يسمى القانون “رقم 10”.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المستشارة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة 18 أيار، بمدينة سوتشي جنوبي روسيا، والذي استمر ساعة واحدة، أكدت خلاله ميركل أن القانون “سيكون عائقًا كبيرًا للعودة”، في إشارة إلى اللاجئين السوريين في ألمانيا، بحسب “DW”.

ووقع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 2نيسان الماضي، مرسومًا للقانون “رقم 10” أشار رجال القانون إلى أهدافه الخفية، التي اعتبروا أبرزها “مصادرة أملاك المهجرين تحت سقف القانون”.

ويلزم المرسوم مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يومًا، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، ويحق لها تمليك العقارات لمن تراه مناسبًا.

“القانون 10”.. تنظيم أم استملاك أم تغيير ديموغرافي

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في العالم 5.6 مليون سوري، ومن الصعب على العديد منهم تنفيذ القواعد الواردة في المرسوم في الوقت الحالي.

وسبق أن انتقدت الحكومة الألمانية القانون واصفة إياه بالـ “غادر”، كما أكدت أنها تعتزم التشاور مع دول الاتحاد الأوروبي من أجل “التصدي لهذه الخطط الغادرة”.

من جانبه قال بوتين، إن على الدول الأوروبية أن تساعد سوريا على إعادة البناء إذا كانت تريد عودة اللاجئين إليها.

كما دعا الرئيس الروسي أوروبا إلى إبعاد السياسة عن عملية إعادة الأعمار.

وتحدت روسيا بذلك موقف الاتحاد الأوروبي الداعي إلى التركيز على عمليات الإغاثة الإنسانية والامتناع عن تقديم أموال لإعادة إعمار سوريا، إلا إذا وافق الأسد على مشاركة المعارضة في السلطة.

وترغب ألمانيا في بدء العملية السياسية في سوريا، حتى يتمكن جزء على الأقل من ملايين المشردين بسبب الحرب واللاجئين من العودة إلى ديارهم.

ويشكل اللاجئون السوريون في ألمانيا ثاني أكبر جالية في البلاد، وبلغت أعدادهم العام الماضي 699 ألف شخص.

وتعتبر روسيا أهم حليف للأسد حاليًا، وترى أن لألمانيا دورًا كبيرًا في إعادة بناء سوريا.

وأكد كل من ميركل وبوتين على ضرورة استمرار المسار السياسي لحل الأزمة في سوريا والدفع به إلى الأمام.

وتناولت المباحثات أيضًا الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، وأشار الجانبان إلى رغبتهما في التمسك بالاتفاق.