برز اسم رجل الأعمال السوري الصناعي عماد حميشو، خلال اليومين الماضيين، بعد الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وبحسب ما نقل موقع “الاقتصادي” المحلي، الخميس 17 أيار، فإن وزارة المالية في حكومة النظام أصدرت قرارًا بالحجز الاحتياطي لشركة “حميشو للمعادن” التي يملكها عماد حميشو وعائلته.
وبررت الوزارة الحجز بضمان حقوق الخزينة من قضية جمركية، تصل رسومها وغراماتها إلى 8.6 مليارات ليرة سورية.
وقالت الوزارة إن “الشركة أدخلت بضائع دون الحصول على إجازات استيراد نظامية من وزارة الاقتصاد، وبلغت قيمة البضائع نحو 1.78 مليار ليرة والرسوم المفروضة عليها نحو 296 مليون ليرة”.
حميشو، ابن مدينة اللاذقية، كان قليل الظهور على الساحة الإعلامية الاقتصادية، مقارنة مع رجال أعمال آخرين أمثال محمد حمشو وراتب الشلاح.
لكنه لم يكن بعيدًا عن السوق الاقتصادي في سوريا ليلقب كنظرائه بـ “حوت اقتصادي”، إذ يعتبر من أكبر تجار السيارات الشرقية في سوريا، ووكيلًا حصريًا لسيارات “سابا” الإيرانية و”شيري” الصينية.
كما يعتبر من أكبر مستوردي ومصدري الحديد والأخشاب في سوريا من خلال تأسيس شركة “حميشو للمعادن والأخشاب”، ما دفع وزارة الاقتصاد لتسليمه منصب نائب رئيس “المجلس السوري للحديد والصلب” المشكل في 2010.
حميشو المالك “لمجموعة حميشو الاقتصادية” كان من ضمن 27 شخصية ومؤسسة اقتصادية سورية، حازت على جوائز “الإصلاح الاقتصادي في سوريا لعام 2010″، الصادرة عن مجلة وورلد فايننس (World Finance) المالية الدولية.
واعتبرت المجلة أن مجموعة حميشو، التي تضم مصنعًا للحديد وشركة تجميع سيارات، من الشركات الأفضل في دعم النمو والإصلاح الاقتصادي في سوريا.
قضية الحجز على أموال حميشو ليست جديدة، إذ أصدرت وزارة المالية في 2013 قرارًا بالحجز على أمواله وأموال عائلته، بعد اقتراضه مبلغ 3.8 مليار ليرة من المصرف العقاري وتخلفه عن السداد.
لكن في شباط 2014 رفع الحجز عنه، دون معرفة تسديد المبلغ أم لا، قبل أن يمنح رئيس الحكومة حينها، وائل الحلقي، موافقة حصرية لشركته على تجميع الحديد في أنقاض الأحياء المدمرة في حمص.
وكانت آخر نشاطات “مجموعة حميشو” دخولها، العام الماضي، بشراكة مع مجموعة “أمان القابضة” الذي يعتبر رجل الأعمال سامر فوز أبرز مساهميها، وشكلا معًا شركة تحت اسم “صروح الاعمار” يرأس الفوز مجلس إدارتها، ومديرها العام علاء حميشو.