إيران تهدد باستئناف تخصيب اليورانيوم

هددت إيران أنها من الممكن أن تستأنف تخصيب اليورانيوم في حال لم ينقذ الأوروبيون الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وقال نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، السبت 19 أيار، “إذا ظل الطرف الآخر ملتزمًا بوعوده فسلنزم أنفسنا بوعودنا.. كل الاحتمالات واردة فيمكننا بدء التخصيب لمستوى 20%”، بحسب وكالة “رويترز”.

وأكد صالحي أن سياسة بلاده الآن هي الانتظار لأسابيع قليلة فقط.

وجاء تهديد صالحي خلال المؤتمر الذي عقده مع المفوض الأوروبي للطاقة، ميغيل أرياس كانيتي، الذي يزور إيران حاليًا .

وبموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015، كبحت إيران برنامجها النووي، مقابل رفع معظم العقوبات التي فرضها الغرب عليها منذ عقود.

ووفقًا للاتفاق يجب ألا يتجاوز تخصيب اليورانيوم في إيران عتبة 3.67% لمدة عشر سنوات.

كما يمكن استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب في محطات الطاقة النووية، بينما يتطلب إنتاج الأسلحة النووية مستوى مرتفع من التخصيب يبلغ 90%.

إلا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتبر أن الاتفاق لم يحقق الهدف منه، مشيرًا إلى أنه يملك أدلة على أن إيران لم تلتزم ببنوده، وأنها ما زالت تتوسع بنشاطها النووي.

ونتيجة ذلك أعلن ترامب، الأسبوع الماضي، انسحابه رسميًا منه، بعكس دول الاتحاد الأوروبي التي أكدت عدم الانسحاب منه.

وحاول المفوض الأوروبي طمأنة الإيرانيين، حين قال “وجهنا رسالة إلى أصدقائنا الإيرانيين بأن الأوروبيين سيبقون على التزامهم بالاتفاق طالما التزم الإيرانيون به”.

كما أطلع كانيتي القادة الإيرانيين، على الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، لضمان استمرار مشتريات النفط وحماية الشركات الأوروبية المتمركزة في هذا البلد.

وتأثرت شركات أوروبية بالعقوبات الأمريكية خاصة تلك التي لها صلات ثنائية الجانب مع إيران وأمريكا.

وأطلقت المفوضية الأوروبية أمس الإجراءات الرسمية التي فعلت بموجبها قانون “الحجب أو التعطيل”، والذي يمنع شركاتها المتواجدة في إيران من الالتزام بالعقوبات الأمريكية، ولا يعترف بأي حكومات قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ.

إلا أن القانون لم يختبر بعد، فبعد إطلاقه في 1996 بهدف الالتفاف على الحظر على كوبا، لم يتم اختباره إطلاقًا، ما دعا البعض إلى التأكيد أن تأثيره يمكن أن يكون رمزيًا.

وتأتي زيارة المفوض الأوروبي لإيران ليعرض الإجراءات التي قررها الاتحاد بما يتيح مواصلة المبادلات التجارية مع طهران، و يأمل في المقابل في الحصول على تأكيد لرغبة القادة الإيرانيين في عدم الانسحاب من الاتفاق النووي.

وتبلغ قيمة المبادلات التجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي 20 مليار يورو.

وتنتج إيران 3.8 ملايين برميل نفط يوميًا، وتشتري الصين 70% من إنتاجها، وأوروبا 20%.