“حقوق الإنسان” يوافق على إرسال بعثة تحقيق إلى غزة

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار لإرسال بعثة تحقيق في “جرائم حرب” ارتكبت في قطاع غزة.

ووافق المجلس على تمرير القرار إلى مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة طارئة عقدت الجمعة 18 أيار، بعد حصوله على موافقة 29 عضوًا، في حين رفضت الولايات المتحدة واستراليا القرار، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.

ولن يكون القرار ملزمًا لإسرائيل، إلا إذا تبناه مجلس الأمن الدولي في جلسته الاثنين المقبل، والذي من المتوقع أن يواجه بفيتو أمريكي.

وشهد قطاع غزة في فلسطين، الاثنين الماضي، تصعيدًا دوليًا عقب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات “العودة” بالرصاص الحي والقنابل الغازية، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 60 فلسطينيًا وجرح أكثر من ثلاثة آلاف آخرين، بحسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

وذلك بعد المظاهرات الحاشدة التي خرجت في مناطق متفرقة من فلسطين تنديدًا بافتتاح السفارة الأمريكية رسميًا في القدس، والذي تزامن مع الذكرى الـ 70 للنكبة.

ويدعو القرار، الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان، إلى إرسال لجنة دولية مستقلة بشكل عاجل، مهمتها التحقيق في الانتهاكات وحالات سوء المعاملة التي ارتكبتها إسرائيل ضد التظاهرات المدنية.

من جانبها، وصفت الخارجية الإسرائيلية قرار المجلس بأنه يهيمن عليه “النفاق والسخافة”، وأضافت في بيان لها “إن إسرائيل ترفض تمامًا قرار مجلس حقوق الإنسان، الذي يؤكد مرة أخرى أنه منظمة ذات غالبية معادية لإسرائيل بشكل تلقائي”.