عقوبات أمريكية جديدة على مصادر تمويل “حزب الله”

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتشديد الخناق على مصادر تمويل “حزب الله” اللبناني، من خلال فرض عقوبات على مموليها الرئيسيين وشركات تابعة لها.

وأدرحت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس 17 أيار، على قائمة عقوباتها، محمد إبراهيم بزي، “الممول الرئيسي للجماعة”، وشركاته الخمس في أوروبا وغرب إفريقيا والشرق الأوسط، بحسب وكالة “رويترز”.

وأكدت الخارجية أن بزي يعمل عبر بلجيكا ولبنان والعراق، وربطته علاقة وثيقة برئيس جامبيا السابق، يحيى جامع، المتهم بتكوين ثروة هائلة خلال حكمه الذي امتد عقودًا.

كما فرضت واشنطن عقوبات على ممثل “حزب الله” في إيران، عبد الله صفي، الذي قالت إنه كان محاورًا بين “الحزب” وإيران في المسائل المالية.

أما الشركات المتضمنة في القائمة السوداء فهي، مجموعة الطاقة البلجيكية “جلوبل تريدينج جروب”، وشركة المنتجات البترولية “يورو أفريكان جروب” ومقرها جامبيا، إضافة لثلاث شركات مقرها في الشرق الأوسط، لم تورد اسمها.

وأشارت الخزانة إلى أنه تم استهداف كل هذه الشركات لأنها مملوكة لمحمد إبراهيم بزي أو لأنه يملك حصة فيها.

وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، قال في بيان له “لا يمكن التغاضي عن الأفعال الوحشية والخسيسة لأحد أبرز ممولي حزب الله”.

وأضاف الوزير أن الإدارة الأمريكية “ستفضح وتزعزع حزب الله، وشبكات إيران الإرهابية في كل مكان”، بما في ذلك تلك التي لها علاقة ببنك إيران المركزي.

ففي أحد “أشد الإجراءات” الرامية إلى تشديد الخناق حول عمليات إيران في الخارج والحرس الثوري الإيراني، فرضت أمريكا، هذا الأسبوع، عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف.

وتأتي العقوبات ضمن سلسلة إجراءات جديدة تسهدف إيران و”حزب الله”، منذ انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الإيراني الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يتطرق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى خطط الولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل تحالف للنظر بشكل أكثر قربًا في “أنشطة مزعزعة للاستقرار” من جانب إيران، خلال كلمة مقررة له في واشنطن، الاثنين المقبل، بحسب ماصرحت به المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت.

ومساء الأربعاء الماضي، أعلنت عن فرض عقوبات على الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، وعدد من القادة البارزين في الحزب.

كما سبقها في شباط الماضي، تجميد الأصول المالية المملوكة لأشخاص وشركات تتبع للجماعة، بهدف تقويض النفوذ الإيراني في الشرق الاوسط.

وبالتزامن مع ذلك جمدت المملكة العربية السعودية، إضافة لدول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، جميع ممتلكات مسؤولين في الجماعة وأشخاص داعمين لها، وكل العوائد المرتبطة بهم في المملكة.