“محلي الباب” يوضح إجراءات البطاقة الشخصية الجديدة

نظم المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي ندوة حوارية حضرتها فعاليات مدنية، ناقش فيها إجراءات إصدار البطاقات الشخصية، التي من المفترض أن تسلم للأهالي في الأيام المقبلة.

وقال رئيس المجلس المحلي للباب، جمال عثمان اليوم، الأربعاء 16 من أيار، إن الهدف من البطاقات الحديثة هو تيسير الأمور المدنية للمواطن، من ناحية المعاملات أو الفراغات وتسجيل الآليات في الدوائر الرسمية.

ومن المتوقع أن ينطلق المشروع خلال الأسبوع المقبل، وبحسب عثمان، في البداية ستسلم من مجلس مدينة الباب ليليه جرابلس وباقي مدن الريف الشمالي لحلب.

وتعتبر الخطوة الحالية الأولى من نوعها في المناطق التي تسيطر عليها فصائل “الجيش الحر” شمالي حلب.

وينظر لها من جانبين، الأول يتمثل بالفائدة التي يمكن أن تقدمها لأهالي المنطقة، وخاصة المهجرين من المناطق الأخرى، والثاني الاتهامات بالسعي إلى التقسيم وترسيخ تراتبية مختلفة في الإدارة المدنية عن بقية المدن السورية.

وأوضح عثمان لعنب بلدي أن توقف العمل بالبطاقة الصادرة عن النظام السوري يعود إلى فقدان أغلبية الأهالي لإثباتاتهم الشخصية جراء القصف والنزوح المتكرر.

وأشار إلى أن بعض الأشخاص صودرت بطاقاتهم من قبل القوات الكردية أو تنظيم “الدولة”، ما دفعهم إلى استخراج أخرى مزورة للتعريف عن شخصيتهم وتسيير أمورهم في المؤسسات.

على الصعيد الأمني، حصل العشرات من العناصر المرتبطين بتنظيم “الدولة” في وقت سابق على بطاقات شخصية مزورة على غرار الصادرة عن النظام، ما شكل تهديدًا كبيرًا على المناطق “المحررة”، وخاصة ريف حلب الشمالي.

وبحسب عثمان، ستعطى البطاقات الشخصية لأهالي مدينة الباب وجميع النازحين فيها، لافتًا إلى أنها ستعمم في جميع مناطق سيطرة “الجيش الحر”.

والبطاقات التي تصدر عن نفوس مدينة الباب لا يمكن أن تستخرج من مدينة اعزاز أو جرابلس أو مارع.

وتتضمن الهوية، بحسب عثمان تعريفًا بالشخص الحامل لها ومكان ولادته والسكن الذي يقطن فيه، ومن المتوقع أن يبدأ تسليمها للمدنيين في الأسبوعين المقبلين.

وانتشرت ظاهرة تزوير الوثائق الثبوتية في السنوات الماضية بشكل كبير، وخاصة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري ودول اللجوء.

وطال التزوير الشهادات الجامعية بشكل أساسي، إلى جانب جوازات السفر والبطاقات الشخصية وغيرها.

ويعزو ناشطون سوريون ذلك إلى الفساد الإداري في مؤسسات النظام السوري، والاعتماد على الرشوة والسرقة، بالإضافة إلى عجز المؤسسات التابعة للمعارضة السورية.

وتعتبر الوثائق القانونية والقيد المدني أحد أهم الملفات الشائكة في مسيرة “الحكومة المؤقتة”، إذ لم تعترف الدول بشكل فعلي وواقعي بها، كون هذا الاعتراف يترتب عليه تبعات كثيرة، منها الاعتراف بكل الوثائق التي تصدر عنها، سواءً جوازات سفر أو شهادات وفاة وزواج وميلاد وغيرها.