بعد الرفض الأمريكي.. “حقوق الإنسان” يصوت على فتح تحقيق بأحداث غزة

يعقد مجلس حقوق الإنسان جلسة طارئة، الجمعة 18 أيار، لبحث تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وفي بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة، الثلاثاء 15 أيار، قال فيه إن الجلسة ستعقد بناء على طلب رسمي تقدمت به فلسطين والإمارات للأمم المتحدة، وأيدته 26 دولة.

ويضم المجلس 47 دولة تجتمع في جلسات دورية وطارئة لبحث وضع حقوق الإنسان في العالم، إلا أن كافة القرارات التي يتخذها المجلس “غير ملزمة”، وتندرج ضمن سياق تبني المواقف والضغط على الجهة التي تنتهك حقوق الإنسان.

وشهد قطاع غزة في فلسطين تصعيدًا دوليًا عقب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات “العودة” بالرصاص الحي والقنابل الغازية، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 60 فلسطينيًا وجرح أكثر من ثلاثة آلاف آخرين، بحسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

وخرجت مظاهرات في مناطق متفرقة من فلسطين، الاثنين الماضي، تنديدًا بافتتاح السفارة الأمريكية رسميًا في القدس، والذي تزامن مع الذكرى الـ 70 للنكبة.

ولاقت عمليات القمع التي مارسها الجنود الإسرائيليون تنديدًا دوليًا، إذ عقد مجلس الأمن جلسة طارئة، أمس، إلا أنها فشلت في التوصل إلى قرار صاغته الكويت لفتح تحقيق “مستقل” بأحداث غزة، وذلك بعد رفض مندوبة واشنطن، نيكي هيلي.

واتهمت هيلي حركة “حماس” بتأجيج الوضع في غزة، داعية مجلس الأمن إلى التحدث “بما فيه الكفاية” عن تورط إيران في سوريا واليمن.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس حقوق الإنسان على فتح تحقيق دولي باستهداف المدنيين في فلسطين، الجمعة المقبل، إلا أن قراراته لن تكون ملزمة لإسرائيل.