“البنك الدولي” يخفض تقييم مشروع “الصحة الطارئ” في الأردن

تراجع تقييم البنك الدولي لمشروع “الصحة الطارئ” في الأردن، بعد عام على تمويله، من “مرضٍ” إلى “غير مرضٍ”.

وجاء في وثيقة البنك الصادرة اليوم، الثلاثاء 15 أيار، أن مجموعة البنك الدولي تشعر بالقلق من تأثير السياسة الصحية الجديدة التي بدأت الحكومة الأدرنية في تطبيقها، وترى أنها “أوجدت حاجزًا ماليًا للرعاية”، بحسب وكالة “عمون”.

يأتي هذا بعد أن بدأت الحكومة الأردنية، في 24 كانون الثاني الماضي، بتطبيق سياسة صحية جديدة تتضمن إلغاء حصول السوريين الذين يعيشون خارج المخيمات على الرعاية الصحية المدعومة، على أن يدفعوا 80% من “التعرفة الخاصة بالأجانب”.

ويعمل البنك، وفقًا للتقرير، بشكل وثيق مع وزارة الصحة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمانحين، وشركاء الأمم المتحدة لإيجاد طرق سعيًا لزيادة الاستفادة من الخدمات الصحية للسوريين.

وبناء على طلب وزارة الصحة الأردنية تعمل مجموعة البنك الدولي على تطوير دراستين بشأن تكلفة تقديم الرعاية الصحية.

وفي مجال التحقق، أشار التقييم إلى أنه تم التعاقد مع شركة لإتمام نصف عملية التحقق من استخدام الخدمات الصحية من قبل المستفيدين من المشروع، مع الإشارة إلى أنه بمجرد حل مشكلة “الوصول إلى البيانات الإلكترونية”، ستكون التقارير المتعلقة بالتحقق من الاستخدام جاهزة ومتاحة.

وتصل تكلفة مشروع “الصحة الطارئ” إلى حوالي 150 مليون دولار، وساهم البنك بـ 50 مليون دولار، ضمن آلية تمويل عالمية تخلط بين القرض والمنح، فحوالي 13.9 مليون دولار من قيمة المبلغ على شكل منحة، فيما قدمت 36.1 مليون منها على شكل قرض.

وتحت الآلية نفسها، كان البنك الإسلامي للتنمية دعم المشروع بـ 100مليون دولار، في آب 2017، وقسم المبلغ بين 79 مليون دولار على شكل قرض، و21 مليون دولار على شكل منحة.

البنك حدد الهدف الإنمائي للمشروع بدعم الحكومة في الحفاظ على تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية للفقراء من الأردنيين غير المؤمن عليهم، واللاجئين السوريين في مرافق وزارة الصحة.

وسبق أن أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد نجيب الفاخوري، قبل أيام، نجاح قطاع التعليم في التعايش مع الأزمة السورية وحصوله على مساعدات المطلوية لدعمه، وعن توجه الحكومة لاتباع الأسلوب ذاته وتطبيقه على قطاع الصحة.

وكانت كل من منظمة “أطباء بلا حدود” و”هيومن رايتس ووتش” انتقدت تغيير الأردن لسياسة الرعاية، مؤكدة أنه “سيترك الكثير من السوريين غير قادرين على تحمل تكاليف الرعاية”.

ويعيش 80% من السوريين في الأردن خارج المخيمات، وفي دراسة لمنظمة “يونيسيف” في شباط الماضي، بينت أن 45% من الأطفال السوريين دون 6 سنوات لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة مثل اللقاحات، وأن 85% من الأطفال السوريين يعيشون تحت خط الفقر.