خميس يأمر بإعداد مخطط تنظيمي لدير الزور

أمر رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، الجهات المعنية بإعداد مخطط تنظيمي جديد لمحافظة دير الزور.

وطالب خميس، بحسب رئاسة “مجلس الوزراء” اليوم، الاثنين 14 من أيار، أن يحقق المخطط الجديد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية للمحافظة.

كما يتضمن إحداث مناطق صناعية وتجارية وتحسين البنية العمرانية للمحافظة‏.

وجاء ذلك خلال زيارة وفد حكومي برئاسة خميس إلى دير الزور، بتوجيه من رئيس النظام، بشار الأسد، بهدف الاطلاع على شؤون المحافظة.

وسيطر النظام السوري على كامل أحياء مدينة دير الزور وآخرها حي الحميدية، مطلع تشرين الثاني 2017، بعد طرد تنظيم “الدولة الإسلامية”، وأعلن تدريجيًا منذ ذلك الوقت عودة الخدمات والمؤسسات للعمل.

وتعاني معظم أحياء المدينة من الدمار الكلي أو الجزئي.

ويتركز أغلب السكان في أحياء القصور والجورة وهرابش، بينما بقيت أكثر من سبعة أحياء كبيرة في المدينة شبه خالية من السكان في الوقت الراهن، وفق ناشطين.

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن إحداث مناطق تنظيمية في عدة مناطق بسوريا.

وكان الأسد أصدر القانون “رقم 10″، في 2 من نيسان 2018، الذي ينص على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.

وأثارت مواده ضجة غير مسبوقة بين حقوقيين وقانونيين ومهندسين، وشغل حيزًا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كونه يدفع حكومة النظام إلى استثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم للاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية”.

لكن الأسد اعتبر، خلال مقابلة مع صحيفة “كاثيمرني” اليونانية، الخميس الماضي، أنها ليست المرة الأولى التي يسن فيها مثل هذا القانون من أجل إعادة تنظيم المناطق العشوائية والمدمرة.

وقال إن “هناك سوء تفسير لهذا القانون، أو إن هناك من يتعمد خلق رواية جديدة حول الحكومة السورية من أجل إعادة إضرام النار في أوساط الرأي العام الغربي ضد الدولة السورية”.

إقرأ أيضًا: “القانون 10”.. تنظيم أم استملاك أم تغيير ديموغرافي

–