نقيب المحامين: الخدمة العسكرية ستحسب للمحامي

قال نقيب المحامين في سوريا، نزار السكيف، إنه تم الانتهاء من دراسة قانون التقاعد الجديد الخاص بالمحامين.

وفي تصريح له لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام، اليوم الاثنين 14 من أيار أعلن أنه بموجب القانون الجديد ستضاف مدة الخدمة العسكرية التي أمضاها المحامي لمدة ممارسته المحاماة لتدخل في حساب سنوات التقاعد.

وأعلن السكيف عن منح عفو للمحامين الذين لم يتقدموا بطلب تثبيت ممارسة، من العام 2014 حتى 2016.

وكان المؤتمر العام للنقابة أقر عام 2015 منح عفو عمن لم يتسن له تثبيت ممارسته للمهنة منذ عام 2010 وحتى 2013، وذلك بسبب مغادرة أكثر من 8000 محام للبلاد بعد اندلاع الثورة.

ويحمل بموجب قانون التقاعد كل محام دفترًا يسمى “دفتر الممارسة” يسجل عليه سنويا حدًا أدنى من الدعاوى التي تسلمها على ألا تقل عن 15 دعوى، ويقدمها لفرع نقابته في نهاية كل عام.

وكانت نقابة المحامين أعلنت عام 2014 شطب 3% من محامي دمشق، بالإضافة إلى مئات من محامي باقي المحافظات، ولكن هذا العدد ازداد بعد عام 2014، وخاصة بعد اتساع الصراع بين الفصائل المعارضة وقوات الأسد إلى مناطق أخرى، بالإضافة إلى فرض التجنيد الاحتياطي على كثير من المحامين الأمر الذي دفع معظمهم إلى مغادرة سوريا.

وفي السياق ذاته، كشف السكيف عن المصادقة على زيادة المعاش التقاعدي للمحامي بنسبة 10% ليصبح 38 ألف ليرة، وهذا المعاش يحدده المؤتمر العام لنقابة المحامين، على أن يراعى في تحديد المعاش عدم تجاوز مجموع ما يصرف 85 % من واردات خزانة التقاعد.

ويشترط ليتقدم المحامي بطلب إحالته على التقاعد أن يكون مقيدًا في نقابة المحامين، وممارسًا للمهنة لمدة 30 عامًا، متصلة أو منفصلة، أو أن يكون أتم الـ 60 من العمر، بالإضافة إلى تسديده الرسم السنوي لصندوق النقابة وخزانة التقاعد.

ويبلغ عدد المحامين المسجلين في النقابة المركزية أكثر من 25 ألف محام، معظمهم في دمشق، وحلب.

–